الدار / خاص
في وقت نبّهت فيه اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، بهدف استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزب معين في إشارة غير مباشرة الى حزب “التجمع الوطني للأحرار”، نجد أن حزب الاستقلال سبق أن قام هو الآخر بنفس الشيء بعدد من الجماعات الترابية التي يترأسها، بل ونشر ذلك بشكل واضح على موقعه الرسمي.
فقد خصص مجلس الجماعة الترابية “سيدي بطاش” بإقليم بنسليمان، الذي يترأسه قيادي عن حزب الاستقلال، موارد مالية لتوفير المساعدات الغذائية للأسر المعوزة، كما خصص المجلس الجماعي لفاصك بإقليم كلميم بدوره موارد مالية لتوفير مساعدات غذائية للأسر المعوزة في شهر رمضان، الى جانب اقتناء المستلزمات الصحية والمعدات الخاصة بعمليات التعقيم.
وتناسى أو تجاهل حزب الاستقلال، ولجنته التنفيذية تؤكد ضرورة التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما ببلادنا، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية، أن ” الجماعة الترابية لبوجدور”، التي يقودها حزب الاستقلال خصصت اعتمادات مالية لتوفير المساعدات الغذائية، ومواد التعقيم بمناسبة شهر رمضان من أجل توزيعها على الفئات الهشة والأسر المعوزة.
المجلس الجماعي لبوزنيقة، الذي يقوده حزب الاستقلال، خصص من جانبه 250 مليون سنتيم لتوفير المساعدات الغذائية للأسر المعوزة، والفئات الهشة، واقتناء المواد الخاصة بعمليات التعقيم والتطهير لمختلف أحياء المدينة.
أعمال قام بها أيضا المجالس الجماعية لكل من جماعة “بيار” بإقليم كلميم، والمجلس الجماعي للكدية البيضاء بإقليم تاوردانت، المجلس الجماعي لأولوز، مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وجماعات استقلالية بإقليم طاطا، ومجلس جماعة “المهادي” بإقليم تارودانت.
هذه المجالس الجماعية يقودها حزب “الاستقلال”، الذي خرج ببلاغ ناري نبهت من خلاله لجنته التنفيذية إلى خطورة ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني – وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم “القفة الغذائية” المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل.
ويتناقض مضمون هذا البلاغ مع الأنشطة التي قامت بها مختلف الجماعات الترابية بعدد من أقاليم المملكة، التي تترأسها قيادات عن حزب “الاستقلال”، الذي سقط في تناقض صارخ من شأنه توسيع الهوة والشرخ بين المواطنين و الأحزاب السياسي لكون العلاقة يجب أن تبنى على المصداقية في القول والفعل والخطاب وليس تدبيج بلاغات لمهاجمة أطراف سياسية أخرى قبيل كل استحقاقات انتخابية.
