الدار / خاص
دخلت مقتضيات قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، حيز التنفيذ، حيث تواصل مختلف الإدارات العمومية تنزيلها من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.
وفي هذا الصدد، تم حذف لائحة من الشهادات الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.
وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، فالإدارات ملزمة بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة (pna)”، كما ينص هذا القانون، في المادة السابعة من بابه الثالث، على “عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف.
الى جانب ذلك، يعفى المرتفق بمقتضى القانون المذكور، حسب نفس المادة، من “تصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع عدم مطالبته كذلك بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن منع المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات.
ودعت وزارة الداخلية الى تبني نهج تيسير المساطر الإدارية، حيث وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة ورؤساء ورئيسات الجماعات الترابية تتعلق بتنفيذ القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة.
وذكرت دورية وزير الداخلية أن 22 شهادة كان يطالب المرتفقون بالإدلاء بها لا تتوفر على أي سند قانوني، ولكونها فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة. وتساهم في تضخيم مشكل البيروقراطية الإدارية، وتبعدنا عن تحقيق تقريب الإدارة من المواطن.
وأكدت المذكرة أن هذه الشهادات سيتم استبدالها بالاقتصار على تصاريح للشرف، كما نشرت وزارة الداخلية لائحة هذه الشهادات الإدارية التي حذفها. وتضم اللائحة شهادة العزوبة، وشهادة الزواج وشهادة الحياة الفردية، وشهادة الحياة الجماعية و شهادة التحمل العائلي وغيرها.
