المفوضية السامية لحقوق الانسان تدعو الجزائر الى وقف الاعتقالات التعسفية والعنف ضد المتظاهرين
الدار / خاص
انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الأوضاع الحقوقية في الجزائر، معبرة عن “قلقها المتزايد” بشأن الوضع في الجزائر.
وأكدت أن “العديد من الحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي، لازالت تتعرض للانتهاك”.
وفي هذا الصدد، أوضح روبير كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، أنه منذ استئناف مسيرات الحراك الأسبوعية المناهضة للنظام في الجزائر في 13 فبراير، تلقت الأمم المتحدة تقارير “عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن استمرار الاعتقالات”.
كما دعا السلطات الجزائرية الى الكف عن استخدام العنف لتفريق التظاهرات السلمية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي”، مشددا على أنه “في أربع مناسبات في أبريل وماي، مُنعت المسيرات الطلابية: فواصلت السلطات منع الوصول إلى نقاط التجمع في التظاهرات واعتُقل تعسفيًا مئات المتظاهرين أو أي شخص تشتبه فيه الشرطة بأنه متظاهر”.
وأضاف بأن “بعض المتظاهرين اعتقلوا ثم أفرج عنهم بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة تعهد بعدم المشاركة في التظاهرات”، مبرزا أنه “على مدى الشهرين الماضيين، استمرت الملاحقات القضائية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والمدونين والمواطنين العاديين”، و”تتم مقاضاتهم على أساس قوانين فضفاضة للغاية، حتى بعد الإعلان عن عفو رئاسي في فبراير من هذا العام”.
