قانون الحصول على المعلومات يدخل حيز التطبيق اليوم
الدار/ مريم بوتوراوت
يدخل القانون المتعلق بـ"الحق في الحصول على المعلومة"، اليوم الثلاثاء، حيز التطبيق، بعد شهور من نشره في الجريدة الرسمية.
ويمنح القانون للمواطنين حق الحصول على المعلومات المتعلقة بكل "من الإدارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية".
ويتضمن استثناءات في الحصول على المعلومات، خلقت الجدل خلال مناقشة النص في غرفتي البرلمان، وتتعلق بالمعلومات الخاصة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.
إلى ذلك، ينص القانون على مبادئ كشف الحد الأقصى من المعلومات، والنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات.
وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الدار" أن الحكومة تعمل على تنزيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومة عن طريق تكوين الموظفين في الإدارة المغربية المعنيين بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وأوضح المتحدثأنه "ونحن نهيء لانخراط القطاعات الإدارية والمؤسسات العمومية أننا بصدد تهيئ عدة إدارية ستنقل الإدارة من نموذج مبني على ثقافة السر والكتمان إلى إدارة مفتوحة وتجعل المعلومة التي بحوزتها رهن إشارة المواطنين بضمانات قانونية".
