وعزت وزارة النقل تخفيف القيود في بيان إلى تباطؤ مسار العدوى في أوروبا التي تأتي منها غالبية السفن، ولكن أيضاً إلى تقدّم حملات التلقيح.
كذلك، يرتبط القرار بانخفاض عدد الإصابات في المناطق التي ترسو فيها غالبية السفن.
ونقلت الوزارة في بيانها عن إحصاءات الرابطة الدولية للسفن السياحية، أنّ هذا القطاع رفد الناتج المحلي الإجمالي لاسبانيا ب2,8 مليار يورو، علماً أنّه يوفّر 50 ألف وظيفة وتبلغ كلفة رواتبه الشهرية 1,5 مليار دولار.
وكان الحظر قد أقّر منتصف مارس 2020 في إسبانيا التي كانت قبل الأزمة الوبائية الوجهة الثانية في أوروبا لتوقف السفن السياحية ذات الأثر المهم على الاقتصاد، بحسب الوزارة.
