الجزائر.. البلاد تمر بمرحلة حرجة ومظلمة في تاريخها الحديث

حذر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، من أن “الوضع خطير” بالجزائر، واصفا المرحلة التي تمر بها البلاد بأنها “حرجة ومظلمة في تاريخها الحديث”.

وقالت الأمانة الوطنية للحزب، في بيان، إن “المسألة تعني التراجع عن المكاسب الديمقراطية بهدف إحياء النظام القديم، الذي يبدو في النهاية على أنه الأجندة الوحيدة التي تعمل عليها الواجهة المدنية للنظام الناتج عن انقلاب دجنبر 2019 “.

واتهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السلطة بممارسة الانتهاكات المتعددة والمتكررة للحريات، وقمع شامل ضد الجزائريين والجزائريات لبث الخوف وزرع الرعب في النفوس.

وسجل أن هناك “تسارعا مذهلا وخطيرا في نشر ترسانة السلطة القمعية”، مبرزا أن “كل شيء يوحي بأن هذا التصعيد الذي يستهدف جميع مكونات وفضاءات الوعاء الديمقراطي للمجتمع، يندرج ضمن خطة تتجاوز إجراء أو عدم إجراء الانتخابات التشريعية المزعومة والمقررة في 12 يونيو المقبل”.

وأكد أن “السلطة أصبحت لا تتستر على تجريم العمل السياسي ضد المعسكر الديمقراطي. لم يعد أمام الأحزاب والمناضلين والمنظمات المدنية المستقلة ونشطاء الحراك والمحامين والطلبة والصحفيين سوى الاختباء في أماكن آمنة للنجاة من آلة القمع، التي استرجعت طعم دكتاتوريات الستينيات والسبعينيات. ولم يفلت لا الق صر ولا كبار السن من جنون أولئك الذين استولوا على القوة العامة”.

وندد الحزب بالمضايقات التي يتعرض لها مناضلوه، معتبرا أن ذلك “ينذر بالشروع في تطبيق البديل الأسوأ ضد الحركة الديمقراطية والوطن”، مضيفا أنه “لا أحد يصدق أن الإبقاء في السجن والاستمرار في الاعتقالات الجماعية للمواطنين، الذين ذنبهم الوحيد أنهم مارسوا حقوقهم الدستورية من خلال المسيرات السلمية أو قول كلمة، يمكن أن يكون جزءا من البحث عن حل إيجابي للأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد”.

وتساءل “من يصدق أن توظيف القضاء لحل الأحزاب السياسية وتهديد المنظمات المستقلة التي ترفض الاستبداد يمكن أن يساعد البلاد على إيجاد طريق الحوار؟”.

وقال إن “ملء السجون وتخوين فئات من الشعب وتطويق شوارع البلاد يذكرنا بحقبة أليمة من عمليات فرض السلم التي عانى منها الشعب الجزائري في كفاحه من أجل الاستقلال. والنتيجة معروفة للجميع”، مشيدا بتجن د مختلف شرائح المجتمع في هذه اللحظات الصعبة.

كما حيا، في السياق نفسه، “النقابات والمنظمات العمالية التي تحذر من انعكاسات الوضع المتفجر الناجم عن الحياة اليومية الصعبة المفروضة عليها”.

واعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن حركة فبراير 2019 “هي بمثابة انطلاقة لإنشاء نظام سياسي مبني على الأسس العالمية للديمقراطية والعدالة”، فهي “ليست موضة يمكن أن تختفي بمرور الوقت، ولا جنونا جماعيا يسهل احتواؤه بشكل دائم بوسائل قسرية”.