اسبانيا.. شكايات تطارد غالي ومسؤولين اسبان بتهمة تزوير وثائق هوية

الدار- خاص

أمر رئيس محكمة الأمر رقم 7 في سرقسطة، “رافائيل لاسالا”، بالتحقيق في شكوى ضد مسؤولي الحدود ووزارة الخارجية الذين سمحوا بدخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إسبانيا بهوية مزورة، وفقا لما أورده موقع ” Libertad Digital”.

وأشار ذات المصدر الى أن إبراهيم غالي كان على متن طائرة طبية هبطت في قاعدة سرقسطة العسكرية في 18 أبريل من الجزائر. تم إدخاله إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو تحت اسم مستعار ، وبقي هناك حتى الثلاثاء الماضي، يوم مغادرته إلى الجزائر العاصمة، بعد استجوابه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية.

وفي أمر مؤرخ بتاريخ31 ماي الماضي، أكدت محكمة التحقيق في سرقسطة، أن ” دخول غالي  تؤدي إلى افتراض ارتكاب جريمة محتملة”، معتبرة أنه “من الضروري بدء الإجراءات الأولية بهدف تحديد طبيعة وظروف الحدث والأشخاص الذين شاركوا في عملية إدخاله بهوية مزيفة “.

وفي هذا السياق، أمر القاضي، في مراسلة رسمية، إلى رئيس الحرس المدني في مطار سرقسطة، بإرسال بياناته خلال 5 أيام عن ركاب الرحلة المذكورة من الجزائر ووثائق السفر المقدمة. كما طلب القاضي توضيح طبيعة تأشيرات الدخول.

هذه الشكوى المرفوعة ضد إبراهيم غالي، وضد “ضباط الحدود بالمطار و / أو وزارة الخارجية والتعاون” جاء فيها : “إذا استخدم المتهم جواز السفر الصادر باسم محمد بن بطوش لدخول مستشفى سان كارلوس ، فإن الشيء الأكثر منطقية هو أنه كان سيستخدم نفس جواز السفر لعبور حدودنا”.

واعتبرت الشكاية أن ” استخدام جواز السفر المزور الصادر باسم السيد محمد بن بطوش، هو أكثر خطورة لأنه اتفاق بين المتهم والسلطات القنصلية و / أو الجمارك”، علاوة على ذلك، في حالة وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بجواز سفر يحمل اسمه، فإن النص الذي قدمه المحامي أنطونيو أوردياليس يشتبه في “جريمة مزعومة تتعلق بالمراوغة والإخفاء”.

وليست هذه ليست الشكوى الأولى بشأن تزوير زعيم البوليساريو لوثائق دخوله إلى إسبانيا. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، فتحت محكمة في مدينة لوغرونيو تحقيقًا أوليًا لتحديد ما إذا كان زعيم جبهة البوليساريو قد دخل إسبانيا بوثائق مزورة، في أعقاب الشكوى التي قدمتها جمعية مانوس ليمبياس، كما قدم محام من فالنسيا شكوى مماثلة ، بينما رفضت National Hearing الإسبانية استئنافًا مماثلًا الأسبوع الماضي ، مشيرة إلى عدم وجود أدلة تدعم التهمة.