توصل وزراء مالية مجموعة السبع، اليوم السبت، إلى اتفاق “تاريخي” يقضي بفرض ضريبة عالمية دنيا نسبتها 15 بالمائة على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية في شكل أفضل، لاسيما المجموعات الرقمية العملاقة.
وقال الوزراء في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع استمر على مدى يومين بلندن “نلتزم بفرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15 بالمائة على أساس كل دولة على حدة”، معبرين عن أملهم “في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال اجتماع موسع في يوليوز لوزراء مالية دول مجموعة العشرين”.
وفور الإعلان عن هذا التعهد، قال وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليا، إنه “اتفاق تاريخي”، بينما رحبت ألمانيا “بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي”.
وقال سوناك في بيان عبر تقنية الفيديو “يسعدني أن أعلن أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا اليوم بعد سنوات من النقاشات إلى اتفاق تاريخي يتيح إصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي”.
من جهته، اعتبر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في تسجيل مماثل نشر في حسابه على تويتر بعد الاجتماع، أنه “بعد أربع سنوات من الكفاح، انتصرت فرنسا”، مضيفا “إنها نقطة انطلاق وفي الأشهر المقبلة سنكافح من أجل أن يكون معدل الضريبة الأدنى هذا أعلى ما يمكن”.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عبر تويتر بـ “خطوة كبيرة نحو نظام ضريبي ومنافسة منصفين”، داعية إلى مزيد من “التعاون الدولي”.
في المقابل، أكد عملاق المنصات الاجتماعية الأميركي “فيسبوك”، الذي يستهدفه الإصلاح أنه يريد “نجاحه”، حتى لو كان ذلك يعني أنه “سيدفع مزيدا من الضرائب وفي أمكنة مختلفة”، حسب ما كتب نيك كليغ، مدير الشؤون العامة في المجموعة على تويتر.
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض.
ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أميركية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.
وقامت دول عدة، من بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أصلا بتطبيق الضريبة الرقمية الخاصة بها، في انتظار التوصل إلى اتفاق، لذلك تركزت المناقشات مع الولايات المتحدة أيضا على الجدول الزمني لسحب هذه التدابير الوطنية لمصلحة التعديل الدولي.