الحبيب حاجي: مديرية الأمن نموذج للإدارة المواطنة وقطاع رخص السياقة والبطاقات الرمادية غرق في الفوضى

الدار- خاص

أكد المحامي والحقوقي، الحبيب حاجي، أن ” قطاع رخص السياقة والبطاقات الرمادية عرف فوضى كثيرة، ومتنوعة على غرار ما تشهده مدينة تطوان”.

وأضاف الحبيب حاجي، المحامي بهيئة تطوان، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء 15 يونيو الجاري، في ندوة رقمية نظمها موقع “الدار” حول موضوع ” التماطل الاداري.. مـعاناة مستمرة للمواطنين مع مصالح رخص السياقة والبطاقات الرمادي”، أن ” القطاع يعرف اختلالات بالجملة تتوزع بين غياب وثائق، التأخر في قضاء أغراض المواطنين، بل وتصل الى حد تزوير رخص السياقة في وقت من الأوقات”.

ورغم محاولات اصلاح القطاع، يؤكد الحبيب حاجي، “ظل هذا القطاع بعيدا عن الجدية المطلوبة فيه، مبرزا أن السنوات الأخيرة عرفت تغييرات قانونية رامت جعل هذه الوثائق المتعلقه بالوكالة الوطنية للسلامية الطرقية، و المتعلقة بالسير، تلتحق بركب وعالم الرقمنة والمعلوميات، لكن مع ذلك عرفت تذبذب كبير جدا”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “ما يشهده قطاع السلامة الطرقية من اختلالات وتلكؤ في قضاء أغراض ومصالح المرتفقين، يناقض مثلا ما يعرفه قطاع الأمن في المغرب من تغييرات كبيرة وجذرية، سهلت مأمورية المواطنين المغاربة في الحصول على الوثائق الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني،)بطاقة التعريف الوطني أنموذجا….( بشكل سلس، و انسيابي بفضل اعتماد الرقمنة”، مؤكدا أن ” المديرية العامة للأمن الوطني نموذج في الالتزام بالمواعيد، و عقلنة التدبير الإداري”.

وأشار الحبيب حاجي الى أن ” عمل المديرية العامة للأمن الوطني فيما يخص اعتماد الرقمنة، و تقريب المرفق الشرطي من المواطن المغربي، بوأ المملكة مراتب مميزة، كما أن المديرية تتجاوب بشكل سلس وبسرعة عند وقوع أخطاء في بطائق التعريف الوطنية للمواطنين في اصلاح أخطاء البطائق”.

وأبرز ذات المتحدث أن ” الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لم تواكب إيقاع تقريب الخدمات العمومية من المواطنين، وتسهيل حصولهم  على وثائقهم الإدارية على غرار المديرية العامة للأمن الوطني، على سبيل المثال”، مؤكدا أن ” المصالح المختصة بمنح رخص السياقة، والبطائق الرمادية لا تساير الإيقاع الذي تسير به باقي المؤسسات الوطنية فيما يخص الالتزام بالمواعيد وتسهيل مأمورية المغاربة في الحصول على وثائقهم الإدارية”.

وعزا الحبيب حاجي استمرار معاناة المواطنين المغاربة مع مصالح رخص السياقة والبطاقات الرمادي، الى ارتباط القطاع بوزارة التجهيز، و النقل، و اللوجيستيك، التي تعرف تسيبا كبيرا، على حد قوله”، مشيرا الى أن ” الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع صموا آذانهم عن معاناة المواطنين، ولم يقوموا بالمتعين لتمكينهم من الحصول على وثائقهم الإدارية في الوقت المناسب، و بالشكل اللائق”.