لوموند: النظام العسكري الجزائري متهم بخدمة أجندات فرنسا

الدار- خاص

كتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن ” النظام العسكري الجزائري، يحاول إقناع الشعب الجزائري المحبط، بإمكانية التغيير عن طريق إجراء الانتخابات التشريعية لـ14 يونيو الجاري، التي تجري تزامنا مع حملة قمع مكثفة تم خلالها اعتقال وجوه بارزة في الحراك الشعبي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية الى أن الجزائر تريد استعادة دورها كقوة إقليمية، من خلال التلويح بالتدخل بشكل أو بآخر في ليبيا”، كما فعل الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا في المقابلة التي خص بها قناة الجزيرة وأثار ضجة كبيرة.

وأضاف ذات الصحيفة أن الرئيس تبون سبق أن وجه بنفسه تحذيرا في يناير عام 2020 في ذروة “معركة طرابلس” (أبريل 2019 – يونيو 2020)، حيث تحدث حينها عن “ خط أحمر” لا ينبغي تجاوزه، مبرزة أن ” استحضار عبد المجيد تبون نفسه لهذه “الحلقة” ليس بالأمر التافه؛ بل إنه يعكس رغبة الجزائر في إعادة صوتها إلى المشهد الإقليمي، بعد أن كرس انتهاء ولاية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) كسوفاً للنفوذ الجزائري في المنطقة.

وتابعت صحيفة “لوموند”، أن المراجعة الدستورية التي تم تبنيها في استفتاء الأول من نونبر 2020، تمت فيها الإشارة لأول مرة منذ الاستقلال صراحة إلى “إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى الخارج”، خلافاً لتقليد عدم التدخل الذي اتسمت به البلاد، كما أن الدستور يتيح امكانية المشاركة في بعثات حفظ السلام “في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية” (المادة 31).

وأكدت ذات الصحيفة أنه في مواجهة الاتهامات الداخلية بأن الجزائر تضع نفسها في خدمة المصالح الفرنسية، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية نفياً رسمياً، واصفة التكهنات بأنها “زائفة و غير مقبولة” بشأن إرسال الجزائر “قوات للمشاركة في مهمات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت غطاء قوى أجنبية في إطار دول مجموعة الساحل الخمس”.

وأبرزت “لوموند” أن هذه الرغبة الجزائرية في ترسيخ وجودها في منطقة الساحل، سياسياً أكثر منها عسكرياً، تزداد حدة؛ لأن المغرب المنافس يريد أيضاً أن يلعب دوراً متنامياً هناك، حيث كانت زيارة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في شتنبر الماضي إلى باماكو، بليغةً من وجهة النظر هذه.