الباييس: القاصرون المغاربة في سبتة المحتلة يعيشون ظروفا مهينة للغاية

الدار- ترجمات

مر شهر منذ أن دخول حوالي 10 آلاف مغربي سباحة، الى سبتة المغربية المحتلة، عاد معظمهم طواعية، فيما لازال أزيد من 820 قاصر مكتظين في مراكز المدينة دون موارد لرعايتهم، ومحرومين من أسرة كافية، بالكاد يتناولون سندويشات، وكعك، وضعهم لا يبعث أبدا على الاطمئنان، كما يقول المدعي العام “خوسيه لويس بويرتا”،57 عامًا، في حديث لصحيفة “الباييس”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن “مستودع تراجال تم إنشاؤه في الأيام الأولى من الأزمة، لاستيعاب القاصرين المغاربة، لعدة أيام، لكنهم تركوا بلا ظل، وبدون أسرة كافية، وبالكاد يأكلون السندويشات والكعك ويريحون أنفسهم حيثما أمكنهم ذلك.

وقال المدعي العام في هذا الصدد: “في تلك الأيام كان هناك نقص في التنسيق بين الشرطة و سلطات المدينة ولم يكن من الواضح من المسؤول عن ماذا وكانت الظروف الصحية غير ملائمة”، مضيفا أنه رغم تحسين ظروف إقامة هؤلاء القاصرين، الا أنها تبقى غير مناسبة، على حد تعبيره.

وأشارت صحيفة “الباييس” الى أن سلطات المدينة أقامت مبنيين صناعيين وقاعة رياضية ومساحة بها عشرات الثكنات في وسط أحد الحقول، غير أنه بالكاد يتسلل ضوء الشمس الى المستودعات وقاعة الألعاب الرياضية، في حين يقضي القاصرون اليوم بأكمله في وضع الخمول.

وعلق المدعي العام في سبتة المحتلة على هذا الوضع قائلا: “لقد زرت المركز الرياضي وهو جناح به أسرة وبعض المراحيض المحمولة. باعتبارها حالة طارئة، فهي صالحة، لكن لا يمكن أن تستمر مع مرور الوقت. يمكنك أن تكون على هذا النحو لمدة شهرين أو ثلاثة، ولكن ليس أكثر من ذلك”، محذرا بالقول :”الجناح ليس مكانًا صالحا للعيش فيه”.

وأضاف في حديثه لصحيفة “الباييس” الاسبانية وهو يستعرض انتهاك السلطات الاسبانية لحقوق الأطفال القاصرين:” قبل كل شيء، أشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ ومشاكل التعايش التي قد تنشأ”، مردفا: “هناك الكثير من الأولاد في سن صعبة للغاية”.

كما يحذر المدعي العام من أن هناك شهرين متبقيين لبدء العام الدراسي، قائلا: “لا أعرف كيف سيتم ذلك، لكن يجب أن يذهب الأطفال إلى المدرسة”.

ووفقًا للمدعي العام “خوسيه لويس لبويرتا”، هناك مشكلة إضافية تتعلق بترتيب الموقف، وهي بطء الشرطة في مراجعة القاصرين وتسجيلهم في السجل الرسمي ومنحهم رقم بطاقة هوية”، مؤكدا أن ” هذا الإجراء يعتبر ضروريًا للتعرف عليهم رسميًا وإجراء اختبارات تحديد العمر، وإعداد وتسجيل تاريخهم السريري وإدارة إمكانية إعادتهم إلى المغرب، أو وصايتهم أو نقلهم في المستقبل”.

واعتبر المسؤول الاسباني أن ” هذا الإجراء الأول مهم جدا بالنسبة لهؤلاء القاصرين لكي يستفيدوا من نظام الحماية”، متأسفا في هذا الصدد عن ” البط والتماطل الذي تعرفه هذه العملية المهمة، مبرزا أنه ” بدون تحديد هوية هؤلاء القاصرين، لا يمكننا الاستمرار في العمل”.

وأشار المدعي العام في الثغر المغربي المحتل إلى أنه في شهر ماي المنصرم، راجعت الشرطة وضعية 1108 قاصرًا، لكنها سجلت فقط ما يزيد قليلاً عن 200 في السجل الرسمي”، مبرزا أن ” الحل يبقى غير محدد ولن يكون فورياً، و لا أرى أي حل جيد”.

وتابع :” أعتقد أن الشيء الوحيد هو نقل هؤلاء القاصرين إلى شبه الجزيرة، أو إلى أوروبا والتحدث مع المؤسسات، التي يمكن أن تتولى المسؤولية لأن الإدارات العامة في سبتة ليس لديها القدرة الكافية”.

وأكدت صحيفة “الباييس” أن “سلطات سبتة المحتلة تدرس في واقع الأمر سبل إرسال القاصرين إلى شبه الجزيرة، وأن المنظمات غير الحكومية المتخصصة هي المسؤولة عن استقبالهم، دون الاعتماد على تضامن وأموال الحكومات”.

وذكرت صحيفة “الباييس” الاسبانية أن مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة، كان قد فتح تحقيقا حول عمليات الطرد الواسعة التي قامت بها السلطات المحلية للقاصرين المغاربة، مشيرة الى أن ” هذا التحقيق يأتي عقب الشكاية التي تقدمت بها إحدى المنظمات غير الحكومية، من أجل التحقيق في تعامل السلطات الإسبانية مع القاصرين الذين وصلوا سباحة إلى الثغر المغربي المحتل.