هذه أسباب امتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت على مرشحي رئاسة “المستشارين”
الدار/ خاص
بعد سحب مرشحه للتنافس على رئاسة مجلس المستشارين، أعلن الفريق الاستقلالي بإجماع كافة أعضائه الامتناع عن التصويت خلال الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الغرفة الثانية التي تجرى حاليا داخل مقر المجلس.
وأكد الفريق أن قراره نابع من أنه لا يريد التصويت على أي من المرشحين المتنافسين، سواء المنتمي للأغلبية الحكومية او المعارضة التي يشكل جزءا منها، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، عددها في بلاغ تلقت "الدار" نسخة منه، حيث قال أنه قرر التصويت لمشرح الأغلبية بحكم موقع الفريق في المعارضة، وبالتالي يرفض تزكية الغموض أو المساهمة في العبث السياسي الذي يخلط أوراق الأغلبية والمعارضة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي ينبغي أن يكرس التنافس الديمقراطي المبني على الوضوح في المقروئية بالنسبة للمواطن والتمايز بين مكونات الغرفة الثانية.
من جانب آخر، فسر الفريق عدم تصويته لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة، مع الاحترام الواجب للأشخاص والهيئات، الذي يحظى ترشيحه بدعم من مكونات من الأغلبية الحكومية حسب ما صرحوا به سابقا، لأن ذلك سيؤدي إلى إنتاج اتفاقات غير سليمة ديمقراطيا، وممارسات تضفي الضبابية على المشهد السياسي وتمس بمصداقية المؤسسات التمثيلية والدستورية، هذا فضلا عن كون عرض المرشح الحالي وحصيلته المرحلية على رأس مجلس المستشارين لا تتقاطع مع التغيير الذي يتطلع إليه الحزب والمواطنون للرفع من فعالية هذه المؤسسة وحكامة تدبيرها وإشعاعها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
يشار إلى أن الفريق الإستقلالي كان يطمح إلى تقديم مرشح للمنافسة على منصب رئيس مجلس المستشارين، حيث سبق للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن اعلنت خلال اجتماعها الأخير عزمها دخول غمار المنافسة غير أن عدم اتفاق الأغلبية على دعم مرشح مشترك دفع الاستقلاليين إلى سحب مرشحهم خاصة في ظل ارتفاع حظوظ حكيم بنشماس الذي يخوص حاليا غمار التنافس في مقابل نبيل بنشيخي الذي رشحه حزبه (العدالة والتنمية) في أخر لحظة من أجل التمثيل الرمزي للأغلبية في هذه الانتخابات بعد فشلها في الاتفاق على الدعم المشترك لمرشح حزب الاستقلال أو الدفع بمرشح منها في شخص عبداللطيف اوعمو الذي عارض ترشحه حزب الاتحاد الاشتراكي على وجه الخصوص بحكم انه يمثل حزب التقدم والاشتراكية الذي لا يتوفر سوى على معدين داخل الغرفة الثانية.
