“الاستثمار” السياسي والحقوقي في قضايا معروضة أمام القضاء.. الداء اللعين!

الدار- تحليل

لم يكن اللقاء الذي انعقد أول أمس بمقر “المؤسسة الدبلوماسية” بالرباط، بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين ببلادنا، فقط مناسبة لاطلاع ممثلي التمثيليات الدبلوماسية بالمغرب على تطورات قضيتي الصحافيين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني، المتابعين أمام القضاء في قضايا حق عام، بل كان اللقاء، أيضا مناسبة لكشف تحركات جهات حقوقية، وعلى رأسها “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، لتسييس ملف الصحفيين، واخراجه من أسوار المحكمة والقضاء المستقل، الى شبكات التواصل الاجتماعي.

رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، المحامية عائشة كلاع، تحدثت بإسهاب وبطلاقة، وبدون مواربة وهي تميط اللثام عن محاولات أطراف، قالت انها ” تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، وعلى رأسها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، لتسييس، وتدويل ملف الصحافيين عمر الراضي، و سليمان الريسوني، من خلال السعي الى تشويه صورة المغرب الحقوقية، و المس باستقلال القضاء، وما راكمته المملكة في مجال تعزيز سيادة القانون، ودولة الحق والمؤسسات.

وللاستدلال على ذلك، أوضحت المحامية أن “أشخاصا داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان يسيئون الى تاريخ الجمعية، ويحاولون بكل الوسائل المس باستقلالية القضاء، و الفصل بين السلطات من خلال اقحام منظمة “مراسلون بلاحدود”، في شخص أمينها العام، كريستوف ديلوار، ودفعه الى تقديم طلب لحلالة الملك محمد السادس قصد العفو عن الصحافيين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني، رغم أنهما متابعين في قضايا حق عام في ملف معروض أمام أنظار القضاء.

هذه التصرفات التي كشفت عنها المحامية عائشة كلاع، بقدرما تسيء الى تاريخ “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، بقدرما تكشف كيف تسعى جهات بأجندات معروفة الى “استثمار” قضايا معروضة أمام القضاء، لإعطاء مصداقية لعملها، و الضغط على القضاء المستقل، لتمتيع أشخاص معينين بأوضاع اعتبارية، رغم أنهم متابعين في قضايا الحق العام، على غرار باقي المواطنين

واذا كان المغرب قد حسم مسألة استقلالية السلطة القضائية، من خلال إخراجها من جبة وزارة العدل ابتداء من أكتوبر 2017، فان بعض المحسوبين على الأوساط الحقوقية، لازالوا يحنون الى زمن اشهار ورقة “الضغط”، و اللجوء الى المنظمات الدولية، لتشجيع الإفلات من العقاب، واخرج الملفات من ردهات المحاكمة الى شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام، و إضافة بعض “البهارات” عليها قصد تسويقها لدى الرأي العام على أنها قضايا سياسية يراد منها الانتقام من أشخاص معينين، ومحاولة لي ذراع السلطات.

وما يثير الريبة هو أن يرى المرء كيف يتم اقحام ضابطة شرطة معزولة بمقرر اداري، من مديرية الأمن، في ملف بعيد كل البعد عنها، ويتم تزويدها بإجراءات قانونية ومسطرية واجرائية دقيقة قصد تمويه الرأي العام، وتغليطه عبر منصة “اليوتوب”، وشبكات التواصل الاجتماعي، علما أن الجميع يعرف أن ضابطة الشرطة المعزولة، والمقيمة في أمريكا، تريد هي الأخرى أن تصنف ملفها ضمن الملفات السياسية، والحقوقية، رغم أن قضيتها كانت معروضة أمام القضاء، وتم الحسم فيها في جميع مراحل التقاضي.

ان البنية النفسية التي تحكم اليوم، بعض الأشخاص والجهات التي تدعي “الطهرانية”، و الدفاع عن منظومة حقوق الانسان، بنية تفتقر الى أدنى مقومات الموضوعية، والحياد، والنزاهة، التي تقتضي فسح المجال لمؤسسة القضاء للبث في القضايا المعروضة عليه، وعدم اللجوء الى تدويل قضايا حق عام خارجيا، وتسويقها داخليا على أنها قضايا “تصفية حسابات”، و “اسكات أصوات” الى ما دون ذلك من الشعارات، التي دأبت بعض الأوساط الحقوقية المعروفة، و الاصطفافات القبلية، و العشائرية، على رفعها كلما تم عرض أحد أفراد عشيرتهم أمام القضاء في قضية من قضايا الحق العام، وهو ما يشكله ذلك من تشجيع على الإفلات من العقاب، و منح للفرص من ذهب لجهات خارجية أصبح شغلها الشاغل هو رسم صورة قاتمة للمغرب في مجال حقوق الانسان، دون التوفر على أدنى المعطيات.