الهيني: التماس هشام العلوي العفو عن الريسوني إحراج للمؤسسة الملكية واعتداء على حقوق الضحايا
الدار- خاص
قال الحقوقي والمحامي، محمد الهيني، ان ” واجب التحفظ يلزم هشام العلوي، بعدم اقحام نفسه في ملف عمر الراضي، وسليمان الريسوني، لكونه أمير، وفرد من الأسرة الملكية، التي تتحفظ على مر تاريخ المغرب في ابداء آرائها في قضايا معروضة أمام المحاكم”، مؤكدا أن ” هشام العلوي لا يمكنه الحديث في أي قضية مادام ليس له تفويض من طرف صاحب الجلالة”، مبرزا ان ” لجؤه لتقديم طلب العفو احراج للمؤسسة الملكية”.
وأوضح الهيني في تصريح لموقع “الدار” أن ” هشام العلوي يجب أن يعطي الدليل على احترام استقلالية القضاء، واحترام صفته أميرا، مبرزا أن ” المغاربة لا يريدون من الأمير هشام العلوي أن يتخندق في صف معين، أو ينتصر لأطراف دون أخرى، أو ينتهك حقوق النساء”.
وأبرز الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن ” عدم احترام الأمير هشام العلوي لاستقلالية القضاء، و حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية يطرح أكثر من علامة استفهام”، داعيا إياه الى ” الاستنكاف عن إعطاء التصريحات في ملف عمر الراضي، وسليمان الريسوني، و أن يحترم واجب التحفظ، واستقلالية القضاء”.
واعتبر ذات المتحدث أن ” توجه هشام العلوي بطلب العفو عن سليمان الريسوني، مس بحقوق الضحية، وتسفيه لشكايته”، مشددا على أن ” موقف هشام العلوي كونه أميرا يتوجب عليه التزام التوازن، والحياد، وعدم الانتصار لطرف على طرف آخر، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على الجمعيات الحقوقية، التي يتوجب عليها الانتصار للمحاكمة العادلة، ولقرينة البراءة، عوض الانتصار لطرف على طرف آخر”.
وأوضح محمد الهيني أن ” توجيه الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، و الأمير هشام العلوي، و الجمعيات الحقوقية، لطلبات العفو عن سليمان الريسوني، للملك محمد السادس، ليست في محلها، وغير مقبولة، ومن حقهم أن يطرحوه عندما يكون هناك نزاع مع الدولة، وليست هناك أطراف متضررة”.
وبعد أن أعرب محمد الهيني عن رفضه احراج هشام العلوي المؤسسة الملكية بتقديم طلب العفو عن سليمان الريسوني، الى الملك محمد السادس، قال ان ” الأمر لا يتعلق هنا بجرائم عادية، بل بجرائم جنسية تحث جميع المنظمات والجمعيات الدولية على تحقيق العدالة، وعدم الإفلات من العقاب”.
وأضاف الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن ” الملك محمد السادس لا يتدخل في القضاء، مشيرا الى أن ” الدستور المغربي، و الاتفاقيات الدولية، والشريعة الإسلامية تلزم الملك بعدم التدخل في القضاء، كما أن ” جلالة الملك يحرص على تطبيق الدستور، والقانون.
