الحقوقية كلاع: هشام العلوي احتقر القضاء المغربي ويبخس مؤسسات الدولة مستغلا قضية الريسوني
الدار- خاص
قالت الحقوقية عائشة الكلاع، رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، ان “هشام العلوي احتقر القضاء المغربي ويبخس مؤسسات الدولة مستغلا قضية الريسوني، وذلك على خلفية توجهه الى الملك محمد السادس بطلب للعفو عن سليمان الريسوني، المتهم الاعتداء الجنسي على محمد آدم.
وأكدت عائشة الكلاع في حديث لميكروفون موقع “الدار”، أن ” المسطرية أخذت مسارها الطبيعي في قضية سليمان الريسوني، حيث أن هناك متهم وضحية”، مؤكدة أن ” تقدم هشام العلوي، وبعض الجمعيات الحقوقية بطلب للملك محمد السادس للعفو عن الريسوني، “ممارسات لا قانونية ولا حقوقية”.
وأشارت المتحدثة ذاتها الى أن ” الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومناصري سليمان الريسوني، وعمر الراضي، استغلوا هذين الملفين للمزايدة، ولا يهمهم التعاطف سلي مع سليمان الريسوني، ولا عمر الراضي”، متسائلة باستنكار “: لماذا تم نسيان ملف توفيق بوعشرين، الذي استغل ملفه في مرحلة ما، اذا كان المبدأ الذي يدافع عنه هؤلاء هو أن ” هؤلاء متابعين في قضايا لها صلة بحق الرأي والتعبير”.
وتابعت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن ” هذه الأطراف تخلت عن توفيق بوعشرين، وتحاول استغلال الملفات المعروضة أمام القضاء، واصفة ذلك بـ”الانتهازية” و استغلال” في التعاطي مع قيم ومبادئ حقوق الانسان، مؤكدة أن ” الهدف من وراء هذه التحركات هو ابتزاز الدولة، و المس بالمؤسسات”.
وكشفت عائشة الكلاع أن ” الجمعية المغربية لحقوق الانسان، و مناصري المتهمين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، يريدون بعث رسالة لمن يقتاتون على فتاتهم مفادها أن “المغرب ليس دولة مؤسسات”، مبرزة في هذا الصدد أن “المملكة المغربية دولة مؤسسات، وخاضت تجربة استقلال السلطة القضائية، التي ناضل عليها المناضلين الحقيقيين، وليس الانتهازيين”.
وأبرزت ذات المتحدثة أن ” المغرب بلد يبني مؤسساته، وديمقراطيته وينهض بحقوق الانسان، رغم طول المسار، لكن ليس بالشكل الانتهازي الذي يتعاطون معه انتهازيو حقوق الانسان، ومن يدعون حقوق الانسان”.
وأوضحت عائشة كلاع أن ” الهدف من تحركات الجمعية المغربية لحقوق الانسان، هو لي ذراع المؤسسات، و المزايدة على الدولة، وتصدير أحكام جاهزة التي تمس بالمغرب الى الخارج”، مبرزة أن ” الجمعية تستنجد بالأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، والأمير هشام العلوي، بعدما وصلت مساعيها الانتهازية في ملف سليمان الريسوني، الى الباب المسدود”.
واعتبرت الحقوقية عائشة كلاع أن ” توجيه هشام العلوي طلب الى الملك محمد السادس للعفو عن سليمان الريسوني، ضرب في مؤسسات البلاد، وتبخيس للمؤسسات، بما فيها المؤسسة الملكية، و السلطة القضائية المستقلة، وأيضا للقاضي الذي ينظر في ملف سليمان الريسوني.
وخلصت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الى أن “الزمن الإعلامي في ملف عمر الراضي، وسليمان الريسوني، أكبر من الزمن القضائي، مبرزة أن ” دفاع المتهمين يحاول تمطيط وتأجيل الملف، مبرزة أن ” المتهم سليمان الريسوني اختار رفقة دفاعه، وأنصاره، ومواليه، استراتيجية تعليق الجلسات، وتمطيطها، وكذا تدويل الملف إعلاميا، ومنح الفرصة لأطراف وجهات أخرى لاستغلاله لمآربها، و أغراضها بغية ضرب استقلالية السلطة القضائية، ومؤسسات البلاد”.
