الدار- خاص
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 1% خلال الفصل الاول من سنة 2021 عوض 0,9% خلال نفس الفترة من سنة 2020، وفقا لمذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2021″، أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وكشفت المذكرة، التي توصل موقع “الدار” بنسخة منها، أن “هذا النمو يعزى إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5% وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4%، مشيرة الى أن ” الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي
ووفقا للمذكرة، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 18,7% في الفصل الاول من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 20,5% عوض انخفاض نسبته 5,9% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 1,0% عوض 11,6%.
من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 1,5% عوض 1,8% نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة ل:
· الصناعات الاستخراجية بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة 0,5%؛
· الصناعات التحويلية بنسبة 1,6% نفس المعدل المسجل السنة الماضية؛
· الماء والكهرباء بنسبة 0٫6% عوض انخفاض بنسبة 2٫6%؛
· البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫2% عوض ارتفاع بنسبة 5٫8%.
ومن جهتها، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9% خلال الفصل الأول من سنة 2021 بعد أن سجلت نموا نسبته 1,5% نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانخفاض نتيجة التأثير المشترك لتراجع القيم المضافة ل:
· الفنادق والمطاعم بنسبة 50٫3% عوض انخفاض بنسبة 7,6%؛
· النقل بنسبة 10٫9% بدل انخفاض بنسبة 8٫2%؛
· البريد والمواصلات بنسبة 4% مقابل استقرار؛
· الخدمات المالية والتأمينية 3٫2% بدل ارتفاع بنسبة 1%؛
· التجارة 0٫5% بدل ارتفاع بنسبة 0٫6%؛
وإلى ارتفاع أنشطة:
· الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫1% عوض 4٫6%؛
· التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1% عوض 0٫8%؛
· الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0٫6% عوض 6٫3%.
في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 1,4% خلال الفصل الأول من سنة 2021 عوض ارتفاع بنسبة 1,7% نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0٫4%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 1% عوض 0,9% السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 1,8% خلال الفصل الاول من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8% مقابل 0٫7% السنة الماضية.
نمو مدعم بالطلب الداخلي ومقيد بالمبادلات الخارجية
تشير مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الى أن ارتفاع الطلب الداخلي، بنسبة 3,5% خلال الفصل الاول من سنة 2021 عوض 0,1% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,8 نقطة عوض 0,2 نقطة.
وفي هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,4% بدل 5,8% مساهمة في النمو ب 1,5 نقطة مقابل 3,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,2% عوض 3,6% مساهمة ب 1,3 نقطة في النمو مقابل 0,7 نقطة.
كما سجل، بدوره، إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 4٫1% مقابل انخفاض بنسبة 13٫2% بمساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل مساهمة سلبية ب 4 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
في المقابل، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫8 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
و سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 10٫8% خلال الفصل الأول من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 4% مع مساهمة سلبية في النمو ب 3٫9 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1٫6 نقطة. ومن جهتها، تراجعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 2٫5% عوض انخفاض بنسبة 4٫7% مع مساهمة إيجابية قدرها 1٫1 نقطة مقابل مساهمة قدرها 2٫3 نقطة سنة من قبل.
تحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 1,8% عوض 1,6% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 86,4% عوض انخفاض بنسبة 17%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4,7% بدل 0,8% خلال الفصل الأول من سنة 2020.
وأخدا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,7% مقابل 5,4% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 24,6%.
ومثل إجمالي الاستثمار نسبة 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا منتقلة من 5,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,4%.
