دخول غالي إلى إسبانيا.. القضاء يشدد الخناق على وزيرة الخارجية ومطالب بإقالتها من الحكومة

الدار- ترجمات

سيتعين على قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية الاسبانية، أن يقرر ما إذا كان سيطلب من وزارة الخارجية توضيحات حول الأوامر التي أصدرتها لوزارة الدفاع لاعفاء زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، ومن معه من الإجراءات المتبعة عند دخول التراب الاسباني، ومنها التدقيق في جواز السفر، والمرور عبر الإجراءات الجمركية المعمول بها.

ويطالب قاضي التحقيق في رسالة بعث بها الى وزارة الخارجية، اطلعت على نصها صحيفة “لاراثون”، بمنح وزارة “أرانشا غونزاليس لايا”، سبعة أيام لتوضيح ما إذا كانت الدبلوماسية الاسبانية تملك أي ملف إداري حول وصول الطائرة الجزائرية التي كان على متنها غالي إلى قاعدة سرقسطة في 18 أبريل المنصرم.

وأمضى زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، شهرًا ونصف الشهر في إسبانيا للاستشفاء من فيروس كوفيد-19، حيث تم إدخاله إلى مستشفى في “لوغرونيو” في سرقسطة. بعد الإدلاء بشهادته عبر تقنية الفيديو أمام القاضي سانتياغو بيدراز، لم يتقرر فرض أي إجراء احترازي، فيما يتعلق بالشكايتين اللتين فتحتا ضد غالي، أمام المحكمة الوطنية بشأن التعذيب والاحتجاز غير القانوني والإبادة الجماعية، ليعود زعيم عصابات البوليساريو، إلى الجزائر بعد ساعات، في الصباح الباكر من الثاني من يونيو الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، طالب رئيس محكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة، القاضي، رافائيل لاسالا، وزارة الشؤون الخارجية بتحديد هوية الشخص، الذي اتصل بقسم العلاقات الدولية بهيئة الأركان العامة للقوات الجوية، وأعطاه التعليمات بشأن المعاملة الذي ينبغي أن تعطى للمسافرين على متن الطائرة القادمة من الجزائر، وبشأن هويتهم “، مع تحديد ما إذا كان هذا الاتصال عن طريق الهاتف أو كتابيًا.

وأبلغ المدير العام للنقل الجوي للقاعدة العسكرية لعاصمة “أراغون”، الجنرال، “خوسيه لويس أورتيز كانيافاتي”، القاضي، “رافائيل لاسالا”، بأنه لا يعرف هوية الركاب الذين وصلوا على متن الطائرة التي كان غالي يستقلها، على اعتبار أن البروتوكول المعتاد في هذه الحالات تم إلغاؤه بأمر من هيئة الأركان العامة لسلاح الجو، بناءً على أوامر وردت من وزارة الخارجية.

مكالمة هاتفية أو أمر كتابي

ومن المنتظر أن ينكب قاضي التحقيق في النازلة، كذلك على مطالبة الفريق العام في هيئة الأركان العامة للقوات الجوية، “خافيير سالتو” بالإبلاغ عن أي ملف يحتوي على التعليمات الصادرة في هذا الصدد من قبل وزارة الشؤون الخارجية، و ما إذا كان الاتصال مع الوزارة تم إجراؤه عن طريق الهاتف أو كتابيًا.

يعتبر الادعاء وزارة الشؤون الخارجية “مسؤولة” عن الدخول غير القانوني، لزعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، إلى التراب الاسباني، ويصر على أن العسكريين الذين تدخلوا في الإجراء “غافلون تمامًا عن الحقائق” التي “تم” تضليلهم” بها من قبل موظفي الوزارة، الذين طالبهم بتنفيذ أوامر وزير الخارجية.

ويرى الادعاء أن الوزارة تصرفت بهذه الطريقة “لإخفاء وجود إبراهيم غالي في إسبانيا وتجنب احتمال اعتقاله، أو أية تدابير احترازية ضده”، ولهذا “قررت السلطات الإسبانية أن يدخل غالي مع رفيق مجهول بجواز سفر دبلوماسي مزور باسم “محمد بن بطوش”.

ويؤكد الادعاء في هذه القضية، التي لازالت تسيل مديد وسائل الاعلام الاسبانية، أن أمر شفهي صادر دون أدنى شك عن أعلى سلطة في وزارة الخارجية الاسبانية، هو الذي سمح بدخول غالي، المتهم في جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب، والاحتجاز، الى التراب الاسباني، كما استغرب الادعاء كيف سمحت مدريد لنفسها بأن يؤثر مثل هذا الاجراء غير القانوني، في علاقاتها مع المغرب”.

وكانت محكمة إسبانية قد بدأت إجراءات للتحقيق في احتمال حصول تزوير وثائق ومرواغة في ما يتعلق بدخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا للعلاج في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو.

وكشفت صحيفة “أوكدياريو” أن القاضي رافائيل لاسالا، من محكمة التعليمات رقم 7 في سرقطسة، بعث أمرا زجريا إلى المحكمة المركزية للأمر رقم 5 للمحكمة الوطنية ، طالب فيها ببعض المستندات والتقارير.

واعترفت القوات الجوية الإسبانية أنها لم تطلب جواز سفر زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في قاعدة سرقسطة، كون الأمر بذلك كان قادما من وزارة الخارجية، وفق خطاب رسمي موجه للقضاء الإسباني.

وكشفت وسائل اعلام اسبانية أن الحكومة الإسبانية تتجه إلى إقالة وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، في خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الرباطن وتجاوز التوتر الدبلوماسي القائم معها منذ أشهر على خلفية ادخال زعيم عصابات “البوليساريو” الى التراب الاسباني، بهوية مزورة بتواطؤ مع النظام العسكري الجزائري.