الطرد غير قانوني لقاصرين مغاربة من سبتة المحتلة يجر وزيرة الدفاع الى القضاء

الدار- ترجمات

التزمت وزارة الدفاع الاسبانية، “مارغريتا روبليس”، الصمت، ولم ترد على طلب الحصول على معلومات بشأن تصرفات الجنود الذين تم تكليفهم بحراسة معبر “تاراخال” الحدودي، لاحتواء تدفق مهاجرين مغاربة على سبتة المغربية المحتلة، شهر ماي المنصرم، وفقا لما أوردته صحيفة “elfarodeceuta” المحلية.

وأشارت ذات الصحيفة الى أن النيابة العامة في الثغر المغربي السليب تحقق في عمليات محتملة للطرد غير القانوني للقاصرين غير المصحوبين بذويهم من المدينة المحتلة في اتجاه المغرب، مشيرة الى أن ” النيابة العامة بدأت إجراءات التحقيق في جريمة مزعومة تتعلق بالمراوغة تتعلق بإعادة قاصر أجنبي واحد على الأقل غير مصحوب بذويه إلى المغرب من قبل قوات الجيش التي كانت منتشرة بجوار رصيف الحدود.

وأشارت ذات الصحيفة الى أن القضية غير المشروعة التي يتم التحقيق فيها واحدة من حالات المراوغة بسبب عدم الامتثال للأحكام الإدارية لإعادة القاصرين إلى أوطانهم.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تلقي شكوى من جمعية Coordinadora de Barrios للتنبيه إلى وجود مقطع فيديو على موقع يوتويوب، يظهر فيه جندي اسباني يمسك قاصرا ويقوم بطره الى المغرب.

و طالب مكتب المدعي العام من وزارة الدفاع، وتحديداً القيادة العسكرية العامة لسبتة (COMGECEU) ، تحديد الجنود المتمركزين في ذلك الوقت على شاطئ “تاراجال” وتحديد من تولى قيادة العملية، وما هي التعليمات ومصدرها، وهي الأسئلة التي لم ترد عليها وزير الدفاع، التي فضلت التزام الصمت.

وذكرت الصحيفة ذاتها، نقلا عن مصادر قضائية، أن الإجراء المعتاد في هذا النوع من الطلبات لا يحدد أجلًا محدودًا لتقديم المعلومات المطلوبة، لكنه يميل إلى التكرار بعد انقضاء 30 يومًا دون الاستماع إلى السؤال الآخر، كما طلبت النيابة العامة، أيضًا صور الكاميرات المثبتة عند نهاية المحيط الحدودي من قوات الأمن.