هل تنتهي الأزمة الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا بالتضحية بوزيرة الخارجية؟

الدار- تحليل

المتتبع لوسائل الاعلام الاسبانية هذه الأيام سيلاحظ كمية المعطيات التي تنشرها، والتي تشير كلها بأصابع الاتهام الى وزيرة الخارجية، آرانشا غونزاليس لايا، التي وجدت نفسها في مرمى الاعلام، والقضاء الاسباني، لكونها هي المتورط الرئيسي في التستر على زعيم عصابات “البوليساريو”، إبراهيم غالي.

غير أن الأسئلة الذي تطرح نفسها في خضم هذه الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، هي: هل وزيرة الخارجية الاسبانية هي الآمر والناهي في قضية ادخال غالي بهوية مزورة، وهل يمكن تحميلها كامل المسؤولية؟ وهل يمكن استثناء الحكومة الاسبانية بقيادة بيدرو سانشيز من هذه الفضيحة؟ وهل ستنتهي الأزمة بإقالة رئيسة الدبلوماسية الاسبانية من منصبها؟

لسنا هناك في موضع الدفاع عن وزيرة الخارجية الاسبانية، خصوصا وأن كل المعطيات تشير الى تورطها المباشر في التستر على زعيم عصابات “البوليساريو”، كما يتضح على الأقل من المعطيات التي تحفل بها مواقع الصحف الاسبانية، لكن وجب التأكيد على أن الأزمة بين المغرب واسبانيا بقدرما تتجاوز دخول غالي وخروجه من اسبانيا، بقدر ما تتجاوز أيضا اقالة وزيرة الخارجية أو الإبقاء عليها ضمن التشكيلة الحكومية لبيدرو سانشيز.

ان المسألة التي لم تستوعبها الجارة الايبيرية، وهي تحاول عبر وسائل اعلامها، وقضائها أن تختصر قضية إبراهيم غالي، في تعليمات صادرة من وزيرة الخارجية، هو كون العلاقة مع المغرب تتجاوز هوية وصفات الأشخاص الواقفين وراء التستر على مجرم مطالب في قضايا جنائية، الى كونها مسألة تتعلق بأزمة ثقة، وحسن جوار، وعلاقات استراتيجية جرى التضحية بها من أجل شرذمة من الانفصاليين، مدعومين من نظام عسكري جزائري فاقد للشرعية، ويعيش على شفى فوهة بركان توشك على الانفجار في أية لحظة.

مسألة الثقة وحسن الجوار، تم التأكيد عليهما من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح حول الأزمة المغربية الإسبانية، عندما شددت الوزارة على أن ” المغرب لا يرى في مثول أو عدم مثول المدعو غالي أمام المحكمة أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين”.

واعتبرت الرباط أن “جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين”، مؤكدة من خلال بلاغ وزارة الخارجية أن ” الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الى أن ” هذه الأزمة “غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله”، مضيفة أن “ الأزمة لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”.

واذا كانت الأزمة غير مرتبطة بتهريب غالي الى التراب الاسباني، وترحيله منه بذات الطريقة، فان الأزمة الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا لن تنتهي أبدا بإدانة وزيرة الخارجية، و اقالتها من منصبها، لأن اللحظة الراهنة تتطلب من مدريد موقفا واضحا وصريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، خصوصا وأن ادخال غالي بطريقة غير قانونية، الى التراب الاسباني يعتبر بمثابة موقف سياسي داعم لعصابات الانفصاليين في تندوف، رغم أن اسبانيا تروج لالتزامها بقرارات الأمم المتحدة في قضية الصحراء.