التواطؤ مع الجزائر و”البوليساريو” يضع وزيرة الخارجية الاسبانية خارج الحكومة

الدار- خاص

كما كان منتظرا عصفت تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا، بوزيرة الخارجية، “آرانشا غونزاليس لايا”، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، عن إجراء تعديل وزاري مهم، تميز بإقالة وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، آرانشا غونزاليس لايا، التي اتهمت بالضلوع في ادخال زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي، الى التراب الاسباني بهوية مزورة، والتسبب بالتالي في أزمة دبلوماسية مع المغرب، لازالت تداعيات تخيم على العلاقات بين البلدين.

ووجدت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية، آرانشا غونزاليس لايا، نفسها في مرمى القضاء، ووسائل الاعلام الاسبانية، بسبب ضلوعها في التستر على زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي، وادخاله بطريقة غير قانونية الى التراب الاسباني، في فضيحة تسبب في أزمة بين الرباط ومدريد.

وازدادت متاعب وزيرة الخارجية الاسبانية، طيلة الأسابيع الماضية، خصوصا بعد أن شدد القضاء الخناق عليها عقب اعترافات القائد العام لقاعدة سرقسطة الجوية، “خوسيه لويس أورتيز-كانافاتي”، الذي أكد أنه في 18 أبريل الماضي، تلقى أمرا عبر الهاتف من هيئة الأركان العامة للقوات الجوية يقضي بعدم مرور القادمين على متن “طائرة غالي” على مصلحة مراقبة الجوازات والجمارك، وذلك بغرض إخفاء هويتهم.

وفي إشارة مباشرة الى تورط آرانشا غونزاليس لايا، قال القائد العام لقاعدة سرقسطة الجوية في شهادته، ان “وزارة الخارجية الإسبانية، بقيادة الوزيرة أرانشا غونزاليس لايا، هي التي أعطت أمرا مباشرا للدفاع لكي يدخل إبراهيم غالي إلى إسبانيا دون أن يكشف هويته، في تجاوز للبروتوكول المعمول به”.

و منح قاضي التحقيق الاسباني، المكلف بالتحقيق في فضيحة دخول زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا بوثائق مزورة، مهلة سبعة أيام لوزارة الدفاع، ووزارة الخارجية لإرسال جميع الوثائق والاتصالات والمكالمات الهاتفية والرسائل المتعلقة بالقضية.

من جهة أخرى، حل محل الوزيرة آرانشا غونزاليس لايا، السفير الإسباني الحالي في فرنسا، خوسي مانويل ألباريس، فيما شمل التعديل الوزاري، كذلك استبدال وزير العدل، خوان كارلوس كامبو، برئيسة مجلس الشيوخ، بيلار لوب، بينما تركت وزيرة التعليم، إيزابيل سيلا، منصبها لبيلار أليغريا، التي كانت تشغل إلى حدود الساعة منصب مندوبة الحكومة بأراغون.

وفي سياق متصل، تم تعيين راكيل سانشيز وزيرة للنقل، بدلا من خوسي لويس أبالوس، وديانا مورانت، وزيرة جديدة للعلوم والابتكار، كما عينت إيزابيل رودريغيز وزيرة للسياسة الترابية ومتحدثة باسم الحكومة، كما غادرت كارمن كالفو، وزيرة الرئاسة والعلاقات مع البرلمان، الحكومة لتحل محلها في منصب النائبة الأولى للرئيس، نادية كالفينو، وزيرة الاقتصاد الحالية والرقم الثالث في السلطة التنفيذية.

واذا كان التعديل الحكومي في الجارة الايبيرية قد عصف بالوزيرة آرانشا غونزاليس لايا، فان المسألة التي لم تستوعبها اسبانيا، وهي تحاول عبر وسائل اعلامها، وقضائها أن تختصر قضية إبراهيم غالي، في تعليمات صادرة من وزيرة الخارجية، هو كون العلاقة مع المغرب تتجاوز هوية وصفات الأشخاص الواقفين وراء التستر على مجرم مطالب في قضايا جنائية، الى كونها مسألة تتعلق بـ”أزمة ثقة”، و”حسن جوار”، و”علاقات استراتيجية” جرى التضحية بها من أجل ارضاء شرذمة من الانفصاليين، مدعومين من نظام عسكري جزائري فاقد للشرعية، ويعيش على شفى فوهة بركان توشك على الانفجار في أية لحظة.

مسألة الثقة وحسن الجوار، تم التأكيد عليهما من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح حول الأزمة المغربية الإسبانية، عندما شددت الوزارة على أن ” المغرب لا يرى في مثول أو عدم مثول المدعو غالي أمام المحكمة أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين”.

واعتبرت الرباط أن “جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين”، مؤكدة من خلال بلاغ وزارة الخارجية أن ” الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الى أن ” هذه الأزمة “غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله”، مضيفة أن “ الأزمة لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”.