نواكشوط.. توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ 145 مليون دولار بين موريتانيا والبنك الدولي
وقعت موريتانيا والبنك الدولي، اليوم الاثنين، بنواكشوط، ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي قدره 145 مليون دولار (حوالي 5 ملايير و225 مليون أوقية جديدة)، موجهة لقطاعات الطاقة والتشغيل والصحة.
وستخصص هذه الاعتمادات، وهي عبارة عن هبة مقدمة عن طريق المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتمويل ثلاثة مشاريع بموريتانيا، يتعلق أولها بتعزيز الولوج إلى الكهرباء (90 مليون دولار)، والثاني بدعم تشغيل الشباب (40 مليون دولار)، بينما يهم الثالث التصدي لجائحة (كوفيد – 19).
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، أوسمان مامودو كان، في كلمة، خلال حفل التوقيع، إن هذه التمويلات تأتي دعما للجهود المبذولة من قبل بلاده في مجالات مجابهة (كوفيد- 19)، وتشغيل الشباب، وتوسيع التغطية بالكهرباء.
من جهتها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا، كريستينا إيزابيل بناسكو سانتوس، إن البنك وافق خلال السنة المالية المنتهية على تمويل سبعة مشاريع في هذا البلد، بقيمة 325 مليون دولار أمريكي.
وأشادت بالجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية في مجال تلقيح الساكنة ضد (كوفيد-19)، معتبرة أن نسبة التلقيح التي بلغت إلى حد الآن 6 في المائة “ما تزال ضعيفة”.
وأكدت أن التصدي للجائحة يمر أيضا عبر إعادة بناء الاقتصاد، ودعم تنمية رأس المال البشري، موضحة أن مشروعي دعم تشغيل الشباب والولوج إلى الكهرباء يندرجان في هذا الإطار.
ودعت إلى تسريع وتيرة تنفيذ هذه البرامج، من أجل ضمان الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، في أقرب الآجال.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق، يوم 18 يونيو الماضي، على تقديم منحة لموريتانيا، بقيمة 40 مليون دولار لدعم مشروع تشغيل الشباب وخلق فرص عمل لائقة.
كما سبق لمجلس إدارة البنك أن وافق، السنة الماضية، على منحة بقيمة 5.2 مليون دولار لمساعدة موريتانيا على تعزيز قدرة منظومتها الصحية على مواجهة جائحة كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقرا. وتهدف المؤسسة إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض ومنح لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة.
المصدر: الدار- وم ع
