دراسة حديثة تكشف بالأرقام أسباب توقيف السلطات المغربية لنشاط “التهريب المعيشي” بسبتة

الدار- خاص

عزا 55 % من ساكنة تطوان، المضيق، الفنيدق ومرتيل، توقيف السلطات المغربية لنشاط التهريب عبر معبر باب سبتة الى أسباب اقتصادية، فيما أرجعه 20 % من الساكنة الى دواعي سياسية من أجل الضغط على اسبانيا لاستعادة المدينة المغربية المحتلة.

كما اعتبر 7 % من الساكنة المستجوبة أن توقيف نشاط التهريب عبر معبر باب سبتة، يعزى الى دواعي إنسانية، فيما يرى 5 % أنه يقوض جهود الدولة المباشرة في تنمية المنطقة، و 2 % ارجعوا ذلك لدواعي اجتماعية.

وكشفت دراسة حديثة في هذا الصدد، أعدها طلبة ماستر “التنظيمات الاجتماعية واستراتيجيات التغير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان”، تحت عنوان ” ما بعد التهريب: الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية بتطوان، مرتيل، المضيق، الفنيدق”، أن 62 % من المستجوبين يرون أنه كان على السلطات إعطاء المتدخلين في عملية التهريب ( الحمالين، الحمالات، التجار … ) مهلة زمنية للبحث عن بدائل قبل ايقافه، مقابل 18 % طالبوا بعدم ايقافه نهائيا، فيما رأى 10 % أن قرار الإيقاف جاء في وقته.

وأفادت الدراسة ذاتها أن 72 % من الساكنة المستجوبة تعتبر أن “بدايات ظاهرة التهريب بالمنطقة، تعود الى تسعينيات القرن الماضي، وكانت بسبب عدم قدرة السلطات المغربية على إيجاد بدائل تنموية حقيقية للمنطقة، مقابل 22 % لا يعتقدون ذلك، فيما يرى 77 % من المستجوبين أن ظاهرة التهريب بالمنطقة انتقلت من “التهريب المعيشي” إلى “التهريب المنظم” الذي تسيطر عليه لوبيات كبيرة.

من جهة أخرى، طالب 67 % من المستجوبين بخلق مناطق صناعية، وأخرى للأنشطة الاقتصادية، و 17 % بربط المنطقة بميناء طنجة المتوسط، فيما دعا 13 % الى استثمار المؤهلات السياحية بالمنطقة بشكل أفضل.

وتم إنجاز هذه الدراسة النوعية عبر توظيف المناهج الكمية ( 100 استمارة ) والمناهج الكيفية ( 40 مقابلة(.

وأشرف على هذه الدراسة الأستاذ محمد الشرايمي، وبمشاركة الطلبة الباحثين مريم الفاسي، أمين الصغيار، فاطمة الزهراء ادفاتح، محمد بن عيسى، بشرى أعراب، منير اتوهلاتي، ايمان مشالا، ومحمد ادريسي.