تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع بيان منسوب لتكتل حقوقي بمدينة آسفي، تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 12 يوليوز الجاري، يزعم قيام عناصر الشرطة بمدينة أسفي بتحرير مخالفات مرورية في حق مستعملي الطريق دون أن يكونوا هم من عاينوها شخصيا حسب ما هو منصوص عليه قانونيا.
وفي تعليقه على هذه المزاعم، نفى مصدر أمني بشكل قاطع صحة المعطيات التي تناولها هذا البيان، مؤكدا أن عملية افتحاص كافة محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية التي حررتها عناصر فرقة السير والجولان خلال الثلاث أشهر الأخيرة من السنة الجارية، أظهرت أن جميع محاضرها موقعة من قبل موظفي الشرطة الذين عاينوا هذه المخالفات، وذلك وفق الضوابط التنظيمية والقانونية الواردة في مدونة السير والجولان.
وفي المقابل، أوضح ذات المصدر أن عملية الافتحاص والمراجعة التي باشرتها مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي، للمخالفة المسجلة بتاريخ 11 يوليوز الجاري في حق ابنة أحد المنتمين إلى التكتل الحقوقي الذي صدر عنه البيان المرجعي، والتي يحتمل أنها كانت دافعا لإصدار هذا البيان، أثبتت أن هذه المخالفة المرورية المتمثلة في عدم استعمال الخوذة الإجبارية تم تحريرها من قبل موظف الشرطة المعاين، وهي المعطيات التي تم توثيقها باستعمال الكاميرا المحمولة الخاصة بموظف الشرطة نفسه.
وشدد ذات المصدر أن مصالح الأمن بأسفي لم تسجل أية شكاية أو وشاية حول تجاوز عناصر شرطة المرور لصلاحياتهم القانونية في الآونة الأخيرة.
وختم المصدر الأمني تصريحه بالتأكيد على حرص مصالح الأمن الوطني المكلفة بالسير والسلامة الطرقية على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بمعاينة وتحرير محاضر المخالفات بشكل دقيقة وصارم، وهو الأمر الذي تحرص على ترسيخه المذكرات المديرية وبرامج التكوين المستمر والأساسي لفائدة موظفي الشرطة بكافة درجاتهم وتخصصاتهم، الأمر الذي تنتفي معه إمكانية تسجيل أي تجاوز في هذا الصدد.
