معطيات شخصية ومعلومات.. شراكة من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
تم التوقيع بالرباط، اليوم الخميس، على اتفاقيتي-إطاريتين للشراكة، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال حماية المعطيات الشخصية والولوج إلى المعلومات.
ووقعت الاتفاقيتان بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات من جهة، والائتلاف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من جهة أخرى.
وتنصان على إدماج هذه الفئة في الاستراتيجية والمبادرات الرامية إلى مراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والدفع بالوصول إلى المعلومات لكافة الأشخاص في وضعية إعاقة وإلى مختلف أشكال تلك المعلومات.
وتستجيب هذه الشراكة لرغبة الأطراف في الامتثال للمعايير الدولية والوطنية في هذا المجال، فضلا عن كونها تهدف إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية في هذه الفئة في المغرب، وضمان وصولها الشامل إلى المعلومات.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني أن هذا الحق يجب أن يكون متاح ا لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوي إعاقة، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات الدولة تضمن المساواة في الحقوق، بما في ذلك اللجنتين.
وأوضح السيد السغروشني في تصريح للقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الأمر يتعلق بوضع ميكانيزمات للتبادل والتفاعل لفائدة هؤلاء الأشخاص لتمكنيهم من التعامل مع لجنتينا”، مبرزا أن الاتفاقية المبرمة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتعلق بالانخراط في برنامج “داتا-ثقة”، بينما تهم الاتفاقية الموقعة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات برنامجا جديدا يسمى “أنفو-ثقة” الرامي إلى “إعطاء المستعملين ثقة في المعلومات”,
وسجل أن الاتفاقية المتعلقة ببرنامج “أنفو-ثقة” تعد الأولى من نوعها التي ستوقع مع شركاء آخرين لاحقا، على اعتبار أن الولوج إلى المعلومات يجب أن يكون مواكبا بنشر الثقة”.
ومن جانبها، رحبت نائبة رئيس الائتلاف المذكور سمية العمراني بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن حماية المعطيات الشخصية والحق في الوصول إلى المعلومات جانبان على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
