عائشة الكلاع: بلاغ الخارجية الأمريكية بخلفية سياسية ولا يمكن اصدار الأحكام بالسماع لطرف واحد

تحرير: أحمد البوحساني- تصوير: منير الخالفي

في رد قوي على تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجيه الامريكية أكدت عائشة الكلاع محامية المطالب بالحق المدني ضحية سليمان الريسوني الشاب محمد ادم ان هذه التصريحات بخلفيات سياسية، والضحية يحتاج الى الانصاف.

خلفية البلاغ سياسية وتعمد تهميش الضحية 

أكدت المحامية عائشة الكلاع عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا استغرابها الشديد من بلاغ وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص قضية الإعتداء على الضحية “محمد ادم” من طرف المتهم سليمان الريسوني ، حيث بادرت الى مراسلة القائم باعمال وزارة الخارجية الأمريكية بالرباط من اجل عقد لقاء توضيحي كجمعية ، و كهيئة دفاع الضحية لتوضيح الأمور على اعتبار أن البلاغ فيه انتقائية كبيرة واستمع لطرف واحد في منازعة جنائية، مع العلم انه لا الراي العام الامريكي ولا المسؤولين تم تحضيرهم لهكذا موقف .
وأكد المحامية الكلاع ان هذا الموقف جاء نتيجة الهجمة الإعلامية في مجموعة من الجرائد الأمريكية والتي تمت مراسلة بعضها ببيان حقيقة هذا الملف. و أعتبرت ان إتخاذ اي موقف في قضية ما يجب فيه الاستماع إلى كل الاطراف، ولا يمكن ان يكون من يتخذ الموقف طرف وحكم في نفس الوقت.
ودليل هذا الكلام تضيف المحامية الكلاع انه حينما سئل الناطق الرسمي من قبل أحد الصحفيين حول إدانة مواطن أمريكي بالأردن أجاب أنه لا يعرف شيء.
فكيف لهذا المسؤول ان يتابع ملف يخص مواطن مغربي متابع في محكمة مغربية طبقا للقانون المغربي وهو لا يعلم شئ عن مواطن أمريكي …؟؟؟
كل هذه المعطيات توضح أن البلاغ ذو خلفية سياسية، وقام بتهميش لحقوق الضحية مع العلم ان الولايات المتحده الامريكيه من الدول الداعمة لحقوق الإنسان وحقوق الاقليات.

بلاغ يناقض علاقات التعاون القضائي بين المغرب وأمريكا 

من المعروف ان كلا البلدين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في علاقات تعاون قضائى كبير حيث تخصص و بتصويت من الكونغرس الأمريكي مبالغ كبيرة من اجل نجاعة وتطوير السلطة والأجهزة القضائية بالمغرب، بالمقابل نرى تناقض سارخ في البلاغ الذي اعتبر القضاء المغربي خارج الدستور وخارج عن التوجيهات الملكية.
البلاغ جاء متسرع وكان من المفروض في الخارجية الأمريكية التريث لان التعليق على القرارات القضائية يستوجب الاطلاع عليها ومعرفة حيثياته وتعليلاتها، ومن جهة ثانية إتخاذ موقف مبني على الاستماع إلى الأطراف كلها لتكوين قناعة، وبهذا الشكل نعتبره قرار متحيز مس حقوق الضحايا. وكان من المفروض أصلا من الخارجية الأمريكية ان لا تتدخل في مسألة عادية تروج أمام القضاء المغربي في محاكمة مواطن مغربي اشتكى به مواطن مغربي.
البلاغ تضيف عائشة الكلاع كان فيه تحريض من جهات داخل المغرب بتعاون مع جهات داخل الولايات المتحده الامريكيه. ومثل هذه المواقف ينتج عنها محاولات التأثير على القضاء المستقل والذي نطمع، في تطوير الجهاز القضائي والنيابة العامة بعدما استقلا عن السلطة التنفيذية. وفي اخر المطاف فالهدف واحد وهو تحقيق الانصاف للمتهم و الضحية.

شروط المحاكمة العادلة 

عكس ما يتم ترويجه، فالمتهم هو من رفض الحظور في اطوار المحاكمة ، ودفاعه كذلك كان يتخذ مواقف متسرعة في كل مرحلة ثارة بالانسحاب وثارة بالحظور. وهذا الأمر لا يمكن قبوله لأن هناك ضوابط وشروط لكل محاكمة ولا يمكن لاي هيئة ان تسيير على هواها، فحقوق الضحية يجب ان تحفظ، وهناك مقتضيات تحدد اجال التقاضي والحكم، والتي كان يطالب بها دفاع المتهم ، مع العلم انه كان هناك تمطيط للجلسات من طرفهم تضيف عائشة الكلاع .

خلاصة الأمر أن البلاغ متسرع ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لديها الجواب الكافي، والموقف الحقيقي هو توفير شروط محاكمة عادلة لطرفي هذه الدعوة، واحد اطرافها ضحية يحتاج الانصاف.