الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا سيتأثر بالاضطرابات الأخيرة

من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة التي اجتاحت العديد من المناطق في جنوب إفريقيا إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحوالي 0,7 في المائة سنة 2021 ، وذلك حسب وكالة (ستاندرد أند بورز).

وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز ،في تقريرها الأخير حول الوضع الاقتصادي بجنوب إفريقيا، أن هذا العنف وأعمال النهب التي عرفتها بشكل خاص مقاطعتي غوتنغ وكوازولو ناتال “ستؤثر على الاستهلاك الخاص وتبطئ وتيرة الانتعاش الاقتصادي”.

وأشارت الوكالة إلى أن “العوائق المؤسساتية والبنوية ستواصل التأثير على النمو على المدى المتوسط ، لا سيما في ما يتعلق بمخاطر حدوث مزيد من الاضطرابات ، وإمدادات كهرباء غير مؤكدة ، وانخفاض الإنفاق الاستثماري ، وسوق شغل غير مرن”.

وفي ما يتعلق بتوقعات سنة 2021 ، اعتبرت ستاندرد آند بورز أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب إفريقيا بنسبة 4.2 في المائة هذه السنة ، محذرة من أنه “إذا تكررت الاضطرابات واستمرت لفترة طويلة ، فإن ذلك سيضع ضغطا إضافيا على الاقتصاد ، ومن المحتمل أن يؤثر على الانتعاش”.

وتابعت أن السنوات القادمة ستتميز بعودة التباطؤ الاقتصادي بمعدلات نمو تتراوح بين 2,6 في المائة سنة 2022 و 1,5 في المائة في المتوسط سنة 2023 /2024.

وخسرت جنوب إفريقيا أكثر من 50 مليار رند (أكثر من 3 مليارات دولار) بسبب أعمال العنف والنهب التي اجتاحت العديد من المناطق في البلاد منذ سجن رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء العدالة.

المصدر: الدار- وم ع