شكيب بنموسى: اتهام المغرب بـالتجسس ادعاءات باطلة والملك ضامن تنزيل النموذج التنموي

الدار- ترجمات

قال السيد شكيب بنموسى، سفير المغرب في فرنسا، ان ” المملكة ترفض رفضا قاطعا وحازما ادعاءات “التجسس” ضد المغرب، الباطلة والخالية من أي أساس، والتي لا تستند إلى أي دليل، الواردة في تقرير منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية (أمنستي).

وأضاف السيد شكيب بنموسى، في حوار مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، أن ” اتهام المغرب بالتجسس مجرد حملة تقف وراءها جهات، ودوائر لمهاجمة المغرب”، مؤكدا أن “النجاحات الأخيرة التي حققتها المملكة في إفريقيا، واعتراف بلدان عدة بمغربية الصحراء، و اعتماد نموذج تنموي جديد بآفاق واعدة، كلها عناصر نجاح سيواصل المغرب السير على نهجها”.

وقال سفير المغرب في باريس :” لقد عمل المغرب دوما على الوفاء بالتزاماته المتعددة الأطراف، وتطوير علاقات مثمرة، وسلمية ومتوازنة مع شركائها الرئيسيين، سواء في إفريقيا أو في أوروبا”، مبرزا أن ” المغرب يعتبر شريكًا موثوقًا به في مجالات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وفي قضايا التنمية”، مشددا على أن ” الشراكة الاستثنائية التي تربط المغرب وفرنسا مبنية على علاقة ثقة وتاريخ مشترك وروابط ثقافية وإنسانية كبيرة، وعلى شراكة اقتصادية مدعوة لتعزيز القدرة التنافسية المشتركة بين البلدين”

من جهة أخرى، وعلاقة بالنموذج التنموي الجديد، أكد شكيب بنموسى أن جلالة الملك محمد السادس دعا في سنة 2017 الى بلورة نموذج تنموي جديد لمعالجة النقائص والاختلالات التي عرفها النموذج السابق، يضع المواطنين المغاربة في صلب الشأن العام، والتنمية الاقتصادية”، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة في شتنبر 2019 عهد اليها بصياغة نموذج تنموي جديد، على أساس توقعات ومقترحات المواطنين والجهات الفاعلة السياسية والمؤسسية والقطاع الخاص، و المجتمع المدني”.

وتابع رئيس لجنة النموذج التنموي في هذا الصدد :” بفضل هذا النهج التشاركي، و في سياق الأزمة الصحية العالمية “كوفييد19″، التي كانت لها آثارها هيكلية على القطاعات الحيوية، أصبح المغرب الآن قادرًا على أن يكون لديه مشروع جماعي طموح وواقعي على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة، هدفه الأساسي هو تحسين التنمية بالبلاد، ووضع المواطن المغربي في صلبها”.

وأشار السيد شكيب بنموسى الى أن “تفشي جائحة فيروس “كورونا” في المغرب على غرار باقي دول العالم، سلط الضوء على بعض التحديات فيما يتعلق بالاعتماد على الخارج في المجالات الاستراتيجية، ودور الدولة والأقاليم في حماية المواطنين، وكذا مكانة التكنولوجيا الرقمية لتحسين بعض الخدمات، أو تعزيز الاندماج الاجتماعي، مبرزا أن ” هذه التحديات التي أفرزتها الجائحة تم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير النهائي للنموذج التنموي الجديد”.

وشدد ذات المتحدث على أن “تقرير النموذج التنموي الجديد ليس خطة انتعاش اقتصادي، بل اقتراح طويل الأمد لعام 2035″، مبرزا أن ” اللجنة التي عملت على صياغة هذا النموذج لم تحل محل الحكومة، لكنها كلفت فقط بصياغة وبلورة النموذج التنموي انطلاقا من المشاورات الواسعة التي قام بها أعضاؤها”، مشيرا الى أن “التقرير عبارة عن دعوة عامة للتعبئة، والانخراط بين دولة ديمقراطية ذات مؤسسات قوية ومجتمع قوي ديناميكي حر ومسؤول”.

واعتبر السيد شكيب بنموسى أن ” تحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة نصيب الفرد من الدخل الإجمالي، بحلول عام 2035، سيكون من خلال طريقة تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وأسلوب الحاكمة كعوامل نجاح رئيسية لهذا النموذج”، مبرزا أنه ” تم توضيح هذه الطريقة لأول مرة من خلال التشخيص الصريح والواضح لنقاط القوة والضعف التي اعترت النموذج التنموي السابق، ومن خلال مراعاة التطورات على المستوى الدولي”.

وأبرز ذات المتحدث أن ” هذا التشخيص مكن من اقتراح مجالات التنمية الاستراتيجية ذات الأولوية: تعزيز رأس المال البشري من خلال تحسين جودة التعليم، و تحديد مسار الرعاية، على سبيل المثال؛ اعتماد اقتصاد تنافسي وشامل مع إصلاح قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية وتعزيز الحاكمة، ومناخ الأعمال؛ مناطق متكاملة مع استجابات تتكيف مع احتياجات المدن الصغيرة؛ وأخيراً تعزيز الروابط الاجتماعية مع دمج أفضل للشباب والنساء.

وأضاف السيد رئيس لجنة النموذج التنموي، أنه ” تم بالفعل إطلاق العديد من المشاريع في هذا الاتجاه من قبل جلالة الملك من خلال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والتي ستحمي الفئات الأكثر ضعفًا وفقًا لمبادئ المساهمة العادلة، الى جانب إصلاح النظام الضريبي لجعله أكثر عدلاً وإنصافاً وشفافية للمواطن وجعله أداة في خدمة اقتصاد مبتكر وديناميكي، فضلا عن الشروع في إصلاح كبير للنفقات العمومية، بهدف زيادة ترشيد هذه النفقات وتوجيهها كأولوية نحو القطاعات الإنتاجية والمستقبلية.

وفي سياق ذي صلة، أكد السيد شكيب بنموسى أن “الشركة المستقلة والمسؤولة تعتبر شرطًا أساسيًا لنجاح هذا النموذج التنموي الجديد”، مبرزا أن ” المغرب يتميز بغني روافده الثقافية المتعدة، التي تعود إلى ألف عام، كما يتوفر على أساس متين للغاية لأي مشروع تنموي يهدف إلى تعزيز مجتمعنا من أجل الازدهار.

وسجل سفير المغرب في باريس أن ” طموح النموذج التنموي الجديد هو ترسيخ الثقافة كأداة أساسية تعزز الروابط الاجتماعية والتماسك المجتمعي، وكذا التاريخ والذاكرة، وتعيد ابتكارهما لإحياء الحياة”، مشيرا الى أن ” تقرير النموذج التنموي يقترح في هذا الصدد، على سبيل المثال، تشجيع المؤسسات الثقافية، على مضاعفة التدابير الحافزة في هذا الصدد، لضمان استقلال الفاعلين الثقافيين، و لجعل الإقليم الوحدة الأساسية للسياسات الثقافية، مع اتاحة الولوج للحياة الثقافية، ودمج الثقافة بشكل قوي في التعليم انطلاقا من مرحلة الطفولة”.

وفي ذات الحوار، أوضح السيد شكيب بنموسى أن “هناك فرصة لمواكبة التأخر المسجل في النمو، وتوفير مستقبل مشرق لجميع الأطفال المغاربة، مبرزا أن ” تقرير النموذج التنموي الجديد يضع المغاربة في صلب مجتمع ديمقراطي يكون فيه الناس محور كل الخيارات، وكرامتهم مضمونة، وقدراتهم معززة؛ بلد يخلق اقتصاده قيمة مستدامة ومشتركة؛ وبلد يفيد تقدمه منطقته وبقية العالم”، مشددا على أن ” تقرير النموذج التنموي يعتبر “أفقا لمغرب مزدهر وجريء ومستدام وشامل”، حيث تتألق المهارات وتزدهر، ويعزز كذلك مكانة المغرب كدولة تواجه تقلبات بيئتها الإقليمية والدولية وتحولها إلى فرص للنجاح”.

وقال المتحدث ذاته ان ” المغرب يتطلع من خلال بلورة هذا النموذج التنموي الجديد الى العمل مع باقي بلدان المعمور من أجل بناء عالم تحترم فيه كرامة الإنسان، ويهتم بالحفاظ على التنوع والتوازنات البيئية”، مبرزا أن ” المملكة المغربية ترغب في أن تلعب دورًا مهمًا في منطقتها الجغرافية من خلال تقديم إجابات للقضايا التي تهم ضفتي البحر الأبيض المتوسط”، مشيرا الى أن ” هذا الأفق يسترشد بأهداف التنمية مطموحة ويمكن تحقيقها، مثل تعميم التغطية الصحية، أو المركز الريادي الذي تسعى إليه في إنتاج الطاقة الخضراء … مما يجعلها في النصف الأول من الدول الأكثر تقدمًا بحلول عام 2035.

وشدد السيد شكيب بنموسى على أن “جلالة الملك محمد السادس هو الضامن لتنزيل، وتنفيذ مخرجات النموذج التنموي الجديد”، مبرزا أن ” هناك إرادة سياسية قوية من طرف جميع أطياف المجتمع المغربي لانجاح تنفيذ هذا النموذج من خلال انخراط الجميع أفردا ومؤسسات في هذا الورش المجتمعي، مع ضرورة قياس آثار التفعيل والتنزيل بالاعتماد على آليات واضحة للرصد والتقييم”.

وأكد رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد أن “أحد التحديات الرئيسية في إنجاح تنزيل هذا النموذج التنموي الجديد، تتمثل في تحسين العلاقة بين العالم القروي والحضري، وبين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ومن الإدارة المركزية إلى إدارة المقاطعات، ومن ديناميات الأقطاب الاقتصادية إلى تلك الأقطاب الاجتماعية”.

واعتبر السيد شكيب بنموسى أن ” تنزيل توصيات تقرير النموذج التنموي يتطلب العمل من خلال مقاربة تشاركية بين جميع الجهات الفاعلة بشكل يسمح بذكاء جماعي”، وليس من منطق الإقصاء والمعارضة”، مبرزا أن ” النموذج التنموي يقترح على سبيل المثال في مجال القطاع غير المهيكل، دمجه من خلال منطق تحفيزي، تقدمي ومتكيف مع طبيعة الفاعلين، وذلك عبر ضمان التطبيق الفعال للقانون.

أما بالنسبة للقطاع الاجتماعي غير المهيكل ) صغار التجار والحرفيين(، يضيف السيد رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، فالتقرير يقترح إدماجه من خلال وضع نظام للبطاقات المهنية التي تمنح الحق في الحصول على الحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والعقود العامة، فضلاً عن التسهيلات الإدارية والضريبية.

من جهة أخرى، قال سفير المغرب في فرنسا ان ” انفتاح المغرب على بيئته الدولية، خصوصا في عز الأزمة الصحية الراهنة، يجب أن يكون قائما على ثقة المغرب في مؤهلاته، وحرصه على الدفاع عن مصالحه الإستراتيجية وسيادته”، مؤكدا أن ” هذا الانفتاح بهذه الشروط يشكل رافعة للتنمية والازدهار للمملكة المغربية”.

وتابع السيد شكيب بنموسى :” لا يمكن إنكار أن أفريقيا هي قارة المستقبل. وهي غنية بشبابها وتنوعها. والمغرب يعمل دائما من أجل أفريقيا لكي تحتل مكانتها التي تستحقها ضمن الأمم”، مبرزا أن ” النموذج التنموي الجديد حدد خمس رهانات يمكن أن تشكل رافعة لتعميق الشراكة وروابط التنمية المشتركة مع إفريقيا على المستوى الثنائي والإقليمي والقاري: رقمي؛ التعليم العالي والبحث العلمي؛ طاقة منخفضة الكربون تنافسية؛ المركز المالي الإقليمي المرجعي وصنع في المغرب”.

وأبرز المتحدث ذاته أن ” هذا النهج من شأنه أن يعزز علاقة متجددة مع أفريقيا؛ علاقة مربحة للجانبين تحشد التكامل وتحفز ملامح التخصص الاقتصادي وتساهم في بناء سلاسل القيمة الإقليمية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية”، مضيفا أن ” المغرب يعتزم أيضًا جعل الصحراء مركزًا أفريقيًا للتنمية من خلال إيلاء اهتمام خاص للروابط الثقافية مع القارة الافريقية، ولكن أيضًا لترابطها من حيث النقل والخدمات اللوجستية”.

وخلص السيد شكيب بنموسى في هذا الحوار الصحفي الى القول :” تعتبر لجنة النموذج التنموي الجديد، أنه بالاعتماد على القيادة الملكية، يمكن لجميع الفاعلين التنمويين في المغرب أن يتتبعوا سويًا، وفقًا للمبادئ والأدوار والتفاعلات الواضحة والصريحة، مسارًا جديدًا للتنمية للبلاد يمنح الحياة لوعود دستور 2011. ففكرة ورؤية النموذج التنموي الجديد تتضمن مبادئ عمل جديدة، أهمها قياس آثار التنمية على المواطن، ليكون جزءًا من مقاربة تشاركية، تقوم على العمل معًا كشركاء، لتطوير قدرات الجهات الفاعلة، وطرح التبعية والاستدامة البيئية والمالية.