22 سنة من المنجزات التنموية في ظل السياسات الحكيمة للملك محمد السادس
أحمد البوحساني
منذ نهاية يوليوز 1999 تولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه المنعمين ، بدأ التغيير في المغرب في إطار مسلسل الإصلاح الشامل الذي عرفته بلادنا على يد ملوك الدولة العلوية انطلاقا من جلالة الملك محمد الخامس بطل التحرير ، و رفيقه جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما ، واستمرت مع وارث سرهما جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
الإنجازات الحكيمة للملك محمد السادس
يصعب جدا الإشارة إلى الإنجازات العديدة والمتعددت التي تحققت عل عهد الملك محمد السادس في مختلف المجالات، لكن يمكن تحديد أهمها في أبعاد مختلفة. حسب تصريح الدكتور الباحث حسن الصويني.
البعد الداخلي
مجموعة من العوامل جعلت المغرب يتبوء الصدارة الإفريقية سواء من حيث الاستقرار السياسي والأمني أو الموقع والواجهة البحرية.
فعلى المستوى الداخلي كانت أولى اوراش الإصلاحات الكبرى هو الدستور بعد سلسلة من التعديلات الجزئية، قرر جلالة الملك تغييره سنة 2011 ، واعطى الخطوط العريضة لذلك في خطاب 9 مارس 2011 حيث ارتكز على سبعة عناصر ، تتجلى في دسترت الهوية المغربية بكل تنوعها وروافدها الأمازيغية والحسانية، واقرار تنوع الديانات، تمتيع المغاربة بكافة الحقوق المدنية والسياسية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية خصوصاً للمرأة وتقوية دور المواطن في اتخاذ القرار، كما تم الفصل بين السلط، واستقالية القضاء، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية مع ضمان المحاسبة والتتبع للبرنامج الحكومي. من جانب آخر تم تقوية دور المعارضة، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، واقرار الحكامة الجيدة.
لقد تضمن الدستور الجديد صلاحيات كبرى للحكومة، وحدد في الفصلين 41 و 42 الذي يعتبر الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، ورئيس الدولة ضامن الأمن والاستقرار والحكم بين المؤسسات.
البعد الخارجي
قرر الملك محمد السادس التخلي عن سياسة الكرسي الفارغ وعمل على اقناع عدد من الدول الإفريقية و الاسوية التي كانت لها مواقف متذبذبة بخصوص القضية الوطنية، ولعل أكبر انتصار هو الاعتراف الأمريكي بالقضية الوطنية وبمغربية الصحراء ، ففي 6 نونبر 2005 أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي ان قضية الوحدة الترابية قضية هوية وطنية، وحق تاريخي لايمكن التفريط به وغير قابل للتجزئة .
وفي 2007 طرح نصره الله حل واقعي وقابل للتطبيق هو الحكم الذاتي في ضل السيادة المغربية ، وهو الطرح الذي حظي بشبه اجماع لدى المنتظم الدولي وجل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الطرح نتج عنه فتح تمثيليات دبلوماسية لازيد من 20 دولة بكل من العيون والداخلة.
لقد اتجهت السياسة الحكيمة لجلالة الملك نحو إفريقيا في إطار التعاون جنوب جنوب فقد قام بزيارات متعدد لدول مختلفة ومتعددة في افريقيا، وعمل على دعمها والنهوض بوضعيتها الاقتصادية.
البعد الاقتصادي
لقد شكل المغرب أزمة لدى خصومه المجاورين، وخصوصا أعداء الوحدة الترابية، حيث استطاع المغرب ارصاء دعائم إقتصاد متقدم يخدم الاجيال الصاعدة، من بنية تحتية قوية كالمواصلات حث تم ربط طنجة باكادير ووجدة بالرباط بطرق سيارة، وتم إنجاز 70 في المئة من الخط السريع الرابط بين أكادير و الداخلة، واطلاق القطار فائق السرعة TGV.
كما عرف الجانب الصناعي ثورة كبيرة بوضع اقطاب صناعية بكل من الدار البيضاء و القنيطرة وطنجة وفاس مكناس، لتصبح بلادنا تساهم في تصنيع أجزاء الطائرات، و تركيب عدد كبير من انواع السيارات المعروفة عالميا.
البعد الاجتماعي
الى جانب تخصيص اكثر من 18 مليار كدعم للصحة و 30 مليار للتعليم، فإن السياسات العمومية للسجل الاجتماعي الموحد الذي بدأ أخيراً تطبيقه بمنطقة الغرب، ليتم تعميمه فيما بعد. تم تخصيص 20 مليار سنتيم لتعميم التغطيه الصحيه على كل المغاربة، وتمكين 7 مليون طفل مغربي من التعويضات العائلية اي ما يعادل 3 مليون أسرة. اضافتا الى إدماج القطاع غير المهيكل ، والذي يضم حوالي 5 مليون مغربي. كما تم إقرار تعويضات عن فقدان الشغل .
البعد الرياضي
أصبح المغرب على عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله دولة رائدة في البنية الرياضية التحتية، حيث تم بناء وتشييد مركبات رياضية بكل من الرباط وطنجة واكادير ومراكش وتطوان وبركان.
ليبقى اهم بناء هو مركز الرياضيات محمد السادس بسلا وهو ما شهد به رئيس الفيفا شخصيا.
المغرب أحب من أحب، وكره من كره ، خطى خطوات جبارة في بناء دولة متقدمة و مزدهرة، واصبح يحسد على أمنه واستقراره، واضحت الدول تتهافت للتعاون معه لأنه أصبح رائدا في أفريقيا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
