إسبانيا..ملف القاصرين يعرف منعطفا جديدا بعد قرار تعليق ترحيلهم إلى المغرب

الدار- خاص

قال المدعي العام للأحداث في سبتة، أمس الإثنين، إنه يدرس استئنافًا إذا أعاد القاضي تفعيل عملية إعادة القاصرين المغاربة إلى المغرب.

وأكد خوسيه لويس بويرتا، في مقابلة صحفية مع صحيفة “الباييس”، أن “الإجراء يتطلب ملفًا فرديًا وأن الوضع الشخصي والعائلي لكل طفل ومراهق يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار”، مشددا على أنه “في هذه القضية الإدارية، يجب الاستماع إلى القاصر والهيئة العامة لحماية القاصرين والمدعي العام”.

وأضافت “الباييس” أن “الاتفاقية المغربية الإسبانية المشار إليها تنص على أن إعادة هؤلاء القاصرين ممكنة، لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقوانين الوطنية والأنظمة الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل”.

و أشار خوسيه لويس بويرتا إلى أن الإجراء يتطلب أن “تأتي الأسرة [إلى سبتة] ويمكن تسليم الطفل إذا اعتبرت هيئة الحماية العامة أن مصلحة القاصر تتطلب ذلك”، موضحًا أن “هذا هو الحال، ولكن في شبه الجزيرة”.

وقال خوسيه لويس بويرتا :” الحل الوحيد هو إعادة هؤلاء القصر إلى أوطانهم. لا أعرف ما إذا كان (يجب أن تتم الإعادة إلى الوطن) إلى شبه الجزيرة أو الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يوجد مكان هنا”، مضيفا أنه ” إذا لم يكن الأمر يتعلق بالمغرب، فيجب أن يكون في مكان آخر”، مذكرا أنه” في المغرب، يمكن أن تستغرق العودة إلى الوطن في ظل نظام عادي سنة أو سنتين “.

وتابع :” لدينا تشريعاتنا التي تلزمنا باتباع الإجراءات الإدارية. إنها أسرع بكثير لتوصيلها. ولكن ما إذا كان تطبيق الاتفاقية يعني التعجيل، أو ما إذا كان القاصر قد تم القبض عليه ووضعه على الحدود، لا أعرف كيف استنتجوا ذلك”.

جدير بالذكر أن محكمة في إسبانيا، قضت أمس الإثنين، بتعليق قرار ترحيل قاصرين غير مصحوبين بذويهم إلى بلدهم الأصلي المغرب بعد أن كانوا قد عبروا بأعداد كبيرة قبل ثلاثة أشهر مع آلاف المهاجرين الآخرين إلى سبتة المغربية المحتلة.

وصدر الحكم بعد أن تقدمت منظمتان حقوقيتان بطلب للمحكمة نيابة عن 12 طفلا لجأوا إليهما لتقديم يد المساعدة للبقاء في إسبانيا. وكانت السلطات الإسبانية قد باشرت الجمعة الماضي ترحيل نحو 800 مهاجر قاصر من سبتة إلى المغرب حسبما أعلن مصدر في إدارة المنطقة.

ووافقت المحكمة في سبتة على النظر في القضية وقالت إن “القرار الوحيد الممكن” هو الأمر بتعليق ترحيل القاصرين الـ12 ريثما يتم النظر في دفوعاتهم.

وقالت باتريسيا فرنانديز فيشنز محامية إحدى المنظمتين الحقوقيتين إن الأطفال المهاجرين يجري ترحيلهم إلى المغرب بدون أن يتمكنوا من الاتصال بمحام أو أن يحظوا بفرصة للمثول أمام المحكمة.