تقرير التنمية البشرية … مصر تحتاج مزيدا من البرامج الداعمة لاستمرار هبوط معدلات الفقر

قال تقرير التنمية البشرية في مصر لسنة 2021 إنه على الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29،7 بالمائة في العام 2019/2020 مقارنة ب 32،5 بالمائة في عام 2017/2018 ، فإن البلاد ما تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولي في معدلات الفقر.

وسجل التقرير الذي أطلق أمس الثلاثاء تحت عنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار”، أن مصر اهتمت بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.

ويستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، تشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية؛ وتطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم؛ والتوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمعاملات المالية؛ وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات العامة.

ويرصد التقرير استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق، كما يرصد مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض م عدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي كلمة بمناسبة إطلاق التقرير، قالت رندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن برامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خلال السنوات الماضية، مكنها من أن تصبح من الدول القليلة التي استطاعت الحفاظ على نموها الاقتصادي، خلال جائحة كورونا.

وسجلت أن التقرير يشير إلى تحسينات ملموسة في مجال الاقتصاد، والتعليم والصحة، وتمكين المرأة المصرية.

ووفقا لبيانات أممية، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في مصر ليصل في 2019 إلى 0،707 نقطة بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالميا من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. كما تحتل مصر المرتبة 102 وفقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة.

المصدر: الدار-وم ع