الملك يدعو الحكومة لتنزيل النموذج التنموي ويعلن عن إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط

الدار- خاص

أكد الملك محمد السادس أنه رغم تداعيات أزمة كورونا تتواصل الثقة في بلادنا وفي دينامية الاقتصاد المغرب كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يقرب 16 في المائة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 46 في المائة الى غاية شهر غشت الماضي”.

وأشار الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، الى أن ” هذه التطورات أسهمت في تمكين المغرب من التوفر على اعترافات مريحة من العملة الصعبة تمثل سبعة أشهر من الواردات”، مؤكدا أنه ” رغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية فقد تمكن المغرب من التحكم في نسبة التضخم في حدود 1 في المائة بعيدا عن النسبة المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة”، وهي كلها مؤشرات تبعث ولله الحمد على التفاؤل والعمل وتعزيز الثقة لدى المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين”.

وأوضح الملك محمد السادس ان ” الدولة ستواصل من جانبها هذا المجهود الوطني لاسيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم تحفيز المقاولات، داعيا الى التحلي بالواقعية ومواصلة العمل بكل مسؤولية وبالروح الوطنية العالية بعيدا عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية”.

ودعا الملك محمد السادس الى التنزيل الفعلي للنموذج التنموي من خلال اطلاق متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد”، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الولاية التشريعية منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة”.

وذكر الملك محمد السادس ان ” النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية بمفهومه التقليدي الجامد، بل هو اطار عام مفتوح للعمل يضع ضوابط جديدة ويفتح آفاق واسعة أمام الجميع”، مبرزا في هذا الصدد أن ” الميثاق الوطني من أجل التنمية آلية هامة لتنزيل هذا النموذج باعتباره التزاما وطنيا أمامنا وامام المغاربة”.

وقال الملك محمد السادس ان ” النموذج التنموي الجديد يفتح آفاقا واسعة أمام الحكومة والبرلمان بكل مكوناته”، مؤكدا بأن ” الحكومة الجديدة مسؤولية عن وضع الأولويات والمشاريع خلال ولايتها الحالية، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها في اطار تنزيل هذا النموذج، كما أنها مطالبة أيضا باستكمال المشاريع الكبرى التي تم اطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية لاجتماعية التي تحظى برعايتنا”.

وفي هذا الصدد، دعا الملك محمد السادس الى تأهيل حقيقي للمنظومة الصحية طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو نفس المنطق الذي ينبغي تطبيقه في إصلاحات المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار”، مشددا على “ضرورة الحرص على المزيد من التناسق و والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها”.

ودعا الملك محمد السادس الى اجراء اصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي للسياسات التنمية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتبع والتقويم”.

كما أكد الملك محمد السادس على أن ” بداية هذه الولاية التشريعية تأتي في مرحلة واعدة لبلادنا”، مشيرا الى أن الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية على نجاح هذه المرحلة من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول”، مشددا على أن ” تمثيل المواطنين وتدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني هو أمانة في أعناقنا جميعا”.