دعوات متواصلة لتجريم الاحتلال التركي لشمال سوريا ورفض سوري للتدخل الأمريكي

الدار- خاص

كما يبدو جليا للمتتبعين للأزمة السورية، نزلت تركيا بكل ثقلها من اجل احداث تغيير في ملامح الحياة العامة في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها العسكرية، حيث كان إطلاق سجل مدني في مدينة إدلب، شهر يونيو الماضي، تعمل كجهة رسمية تُدير مجموعة من الدوائر الرديفة في مُختلف مناطق الشمال السوري، أبرز تجليات التدخل التركي السافر في الأزمة السورية، والذي لقي تنديدا عربيا ودوليا، وصل حد تجريمه.

تدخل النظام التركي بقيادة أردوغان في الشمال السوري يأتي أولا تتويجا لمجموعة من القرارات والتشريعات التعليمية والاقتصادية والإدارية والعسكرية التي اتخذتها تركيا في تلك المناطق، فيما الهدف منها هو قطع جسور العلاقات بين الشمال السوري، وبقية المناطق السورية، وربطها سياسياً واقتصادياً ورمزياً بتركيا.

التحركات المشبوهة للنظام التركي في الشمال السوري، لقيت شجبا، اعتراضاً واضحاً من طرف الحكومة السورية وحلفائها الإقليميين والدوليين، حيث أصدرت وزارة الخارجية السورية، يونيو الماضي، بيانا أكدت فيه أن “الاحتلال التركي الغاشم للأراضي السورية” يقوم بنفس السياسات الإسرائيلية في منطقة الجولان السورية المُحتلة”.

من جانبهم، طالب السُكان المحليين في المناطق شمال سوريا، تركيا بالانسحاب، ومغادرة المنطقة، ووضع حدا لتحركاتها، التي تستهدف تغيير الهوية الجغرافية والسُكانية لتلك المناطق، معبرين عن رفضهم إطلاق سجل مدني في مدينة إدلب من طرف تركيا، وما ينطوي عليه من إمكانية اصدار سندات ملكية جديدة لزعماء وأفراد الميليشيات الموالية لتركيا.

ويرى مراقبون للتحركات التركية شمال سوريا أن النظام التركي يعتبر بأن أكثر من أربعة ملايين سوري من المُقيمين في مناطق شمال سوريا مهاجرين على أراضيها، يضاف إليهم 4 ملايين داخل تركيا، وهؤلاء يشكلون معا قرابة 8 ملايين سوري، وإذا ما تم تتركيهم لغوياً وثقافياً وإدارياً، فإن قرابة ثُلث سوريا ستكون مرتبطة موضوعياً بتركيا وسياساتها وخياراتها المستقبلية.

وفي سياق متصل، طالب “مجلس سوريا الديمقراطية” الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” بإنهاء سيطرة الجيش التركي على مناطق شمال سوريا، حيث وصف تواجده بـ”الاحتلال”، كما اتهم تركيا في بيان نشر أمس السبت، على موقعه الرسمي بـ”بارتكاب جرائم حرب واتباع سياسات تهدف لتغيير ديموغرافية سكان المنطقة”.

كما طالبت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي وروسيا الاتحادية إضافة إلى الحكومة السورية، بوضع حد للمساعي التركية وإيقاف مشروعها التقسيمي بالشمال السوري.

وتؤكد دمشق مرارا أن قواتها عازمة على تحرير كل أراضيها بما في ذلك تلك الخاضعة لسيطرة القوات التركية التي يصفها بالمحتلة، في وقت تسعى فيه تركيا لتوسيع نطاق تواجد قواتها شمالي سوريا، وتسعى لتغيير هوية المناطق التي تقع تحت سيطرتها، عبر مراكز تابعة لها في مختلف المجالات.

كما يواجه إمكانية التدخل الأمريكي في سوريا بالرفض من الحكومة السورية، رغم أن مراقبين يؤكدون بأن ” هناك استراتيجية مختلفة لبايدن عن إدارة سابقه دونالد ترامب، من خلال العمل على استعادة الدور الأمريكي في سوريا، بعد تراجعه بشكل كبير خلال المرحلة السابقة، لصالح روسيا”.

وتعتبر الحكومة السورية ان التدخل الأمريكي في سوريا سيزيد الوضع تفاقما، وسيصب الزيت على النار، وسيفتح كذلك أبوابا واسعة أمام قوى أخرى للتغلغل في البلاد، ومحاولة لعب أدوار قذرة على حسب حياة المدنيين، واستقرار الشعب السوري.