المغرب في المركز الثالث ضمن أكبر الدول العربية انتاجًا وتصديرًا واستيرادًا للقطن

الدار- المحجوب داسع

جاء المغرب في المرتبة الثالثة عربيا ضمن الدول العربية المصدرة للقطن خلال سنة 2020، وفقا للتقرير الذي أصدرته شركة” جي وورلد للإدارة”، والذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، والصادر بمناسبة اليوم العالمي للقطن والذي يحتفل به في 7 أكتوبر من كل عام.

وتم الاحتفال بهذا اليوم هذا العام تحت شعار “القطن من أجل الخير”، كونه يلعب دورا أساسيا وحيويا في تخفيف حدة الفقر في الدول النامية ويساعد في توفير فرص عمل لائقة.

وآلت المرتبة الأولى عربيا لمصر، التي جاءت في المركز الـ 17 عالميا في قيمة صادرات القطن خلال 2020، بينما تحتل المرتبة الأولى في قيمة صادرات القطن على مستوى الوطن العربي.

ووفقا للتقرير، فقد سجلت قيمة صادرات الوطن العربي من القطن نحو 518.14 مليون دولار خلال 2020، وتتمثل قائمة الدول المصدرة في “مصر، سوريا، المغرب، تونس، الجزائر، الإمارات، عمان، البحرين، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، العراق، الكويت”.

وأفاد التقرير ذاته أن قيمة واردات الدول العربية من القطن بلغت نحو 1.842 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث ضمن قائمة الدول المستوردة “مصر، المغرب، تونس، الإمارات، اليمن، عمان، جيبوتي، الجزائر، العراق، سوريا، الأردن، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، ليبيا، جزر القمر، الصومال، فلسطين، السودان”.

وأكد التقرير أن مصر تعد أكبر الدول العربية انتاجًا وتصديرًا واستيرادًا للقطن، كما انها تنتج أجود انواع القطن وهو القطن طويل التيلة المتميز بنعومته وجودته عن باقي الأنواع الأخرى، وبلغت حجم تجارة مصر من القطن على مدار الفترة من 2016 وحتى 2020 نحو 6 مليارات دولار.

من جهة أخرى، ذكر التقرير أن نقاط القة في الدول العربية في علاقة بإنتاج القطن، تتمثل في توافر الظروف المناخية لزراعة القطن في أغلب دول الوطن العربي خاصة في مصر، بالإضافة إلى اهتمام بعض الحكومات العربية ودعمها لصناعات القطن، فضلا عن انفراد بعض الدول العربية بإنتاج أنواع فريدة من القطن مثل القطن طويل التيلة الذي تشتهر به مصر والسودان.

وأبرز التقرير ذاته أن أهم الفرص المتاحة تتمثل في وجود العديد من الصناعات المعتمدة بشكل كلي وجزئي على محصول القطن، والتطور التكنولوجي والرقمي الذي قد يحسن من زراعة القطن وتعزيز جودة الإنتاج، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الطلب على الصناعات المعتمدة على القطن بسبب زيادة السكان، وكذلك تغير أنماط المستهلكين وتفضيل المنسوجات والملابس القطنية وغيرها.

غير أن التقرير تحدث عن نقاط ضعف، أجملها في استخدام كميات هائلة من المياه للري، عدم وجود تدريب تكنولوجي للأيادي العاملة، عدم توافر إدارات للبحث والتطوير في مجال صناعات القطن، وارتفاع تكلفة الإنتاج، في حين تتمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع في وجود بعض الآفات والأمراض التي قد تصيب المحصول وبالتالي تقلل من الإنتاج وجودته، شدة المنافسة بين سيطرة الشركات العالمية على صناعات الملابس القطنية، وجود بدائل أخرى للقطن، عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الدول العربية.