أوجار: 25 ألف قاصر تزوجن سنة 2018
الدار/ مريم بوتوراوت
اعتبر محمد وزير العدل، أن الأرقام المتعلقة بزواج القاصرات ما تزال "مخيفة" في المغرب، مؤكدا في المقابل على ضرورة احترام "الخصوصية المغربية" في هذا الموضوع.
وقال أوجار خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تزويج القاصرات، اليوم الجمعة بالرباط، إنه "بالرغم من كون زواج القاصر استثناء من القاعدة العامة التي تحدد سن الزواج في 18 سنة، فإن واقع المجتمع المغربي يشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني، لدرجة أننا نتحدث اليوم عن ظاهرة اجتماعية تحضر بقوة في بعض مناطق المغرب كممارسة شائعة".
وكشف الوزير أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصر"، حيث تشير الاحصائيات الرسمية أن عدد زيجات القاصرين قد بلغت سنة 2018 ما يفوق 25 ألف حالة، بنسبة 9.13 في المائة، من مجموع عقود الزواج في المغرب في السنة ذاتها.
وأكد المسؤول الحكومي على ضرورة "بذل مجهودات إضافية مشتركة، والبحث عن حلول أخرى للتصدي لهذه الظاهرة، بما يكفل القضاء عليهانهائيا أو على الأقل التقليص منها إلى الحد الذي يعكس طابع الاستثناء في هذا النوع من الزواج كما طمح إلى ذلك المشرع المغربي".
على صعيد آخر، شدد أوجار على أن زواج القاصرات من "المواضيع الملحة في النقاش العمومي حول مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إنجاح تحدي المرحلة القادمة لتقييم وتقويم مدونة الأسرة إلا بفتح المجال أمام الفاعلين وأهل التخصث في مجال الأسرة لإبداء آرائهم بعيدا عن منطق الفئوية والتعصب للرأي والمرجعية الفكرية والثقافية، وبدون إقصاء لأحد، ومستحضرين دائما أن للمغرب نسقا خاصا به في الإصلاح والتطوير بالتدرج، يعتمد الاستشراف والتغيير الهادئ والاقتناع بأهمية الحوار، وبضرورة سيادة روح التوافق وتغليب المصلحة الوطنية"، حسب ما جاء على لسان الوزير.
