أخبار دوليةسلايدر

الجزائر..تعديلات قانونية تحت غطاء “الإرهاب” لترهيب الأفراد واخراس الاصوات المستقلة

الدار- خاص

أدخلت تعديلات، مؤخرا، على قانون العقوبات في الجزائر، خاصة ما تعلق بالمادة 87 مكرر التي تناقش مفهوم العمل الإرهابي التخريبي والعقوبات المسلطة ضد مرتكبيه.

هذه التعديلات أثارت لغطا سياسيا كبيرا حول ظروف سنها، والرهانات التي تقف وراء ذلك، لاسيما وأنه تم ادراج هذه التعديلات عبر أمرية رئاسية، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية لشهر يونيو المنصرم.

عضو مجلس الأمة في الجزائر، عبد النور الدرقيني تساءل في سؤال شفوي وجهه الى وزير العدل حافظ الأختام، عن مضامين هذه المادة والسياق السياسي التي جاءت فيه، وكذا الأطراف التي أملت هذا التعديلات، مؤكدا أنه تم تعديل قانون العقوبات شهر يونيو 2020 عن طريق أمر رئاسي في مادته 87 دون اجراء أي نقاش ولو شكليا مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بمنظومة العدالة.

ويعتبر هذا التعديل، الذي أملته الجهات الأمنية والذي برره مجلس الوزراء بحجة محاربة الإرهاب، خطرا على الحريات الفردية والجماعية وممارسة النشاط السياسي السلمي، كما أن تعديل المادة 87 يعتبر تناقضا مع ما كرسه الدستور الجزائري في بابه الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية من الدستور وكذلك مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لا سيما العهدين الدوليين المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما أنه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتعرف المادة الـ87 المعدلة من قانون العقوبات أن الفعل الإرهابي والتخريبي يعتبر كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه (…) بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم، عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية، الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور”.

كما تضمنت المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري مجموعة من العقوبات ضد مرتكبي هذه الأفعال تنوعت بين الإعدام، المؤبد والسجن، كما أن السلطات القضائية اعتمدت على النص المذكور في متابعة مجموعة من النشطاء السياسيين المحسوبين على الحراك الشعبي، بحسب ما يؤكده العديد من الحقوقيين.

ويخشى مراقبون أن تستعمل هذه التعديلات القانونية مطية لترهيب الأفراد، واخراس الأصوات المنتقدة للنظام العسكري الجزائري، حيث أضحى المناضلون السلميون، والنشطاء الحقوقيون الجمعويون، يواجهون بمنطوق المادة 87 تهم “تهديد أمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية”.

زر الذهاب إلى الأعلى