الدار / رشيد محمودي
شهدت المملكة المغربية خلال الأسبوع الجاري، وقوع مجزرتين في اقل من 48 ساعة، الاولى بجماعة سيدي رحال الشاطئ راح ضحيتها شخصين واصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة والثانية بمنطقة السطات حيث اقدم شخص أمس الأربعاء بجماعة النخيلة على قتل زوجته وأخوه وابن أخيه، وهذه المجازر كانت بواسطة بندقية الصيد مما يطرح اكثر من تساؤل حول الرخص القانونية والمعايير المعتمدة لمنح أحقية حمل السلاح بالمغرب.
وقال شفيق الجيلالي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، في تصريح لموقع الدار، أن المغرب يعيش على وقع العشوائية في حمل السلاح، مشيرا إلى ان عدد كبير من المغاربة يتوفرون على رخص حمل السلاح بطريقة عشوائية الشيء الذي ترتب عنه حوادث خطيرة انتهت بجرائم بشعة واُخرى أخطاء بدائية راح ضحيتها أشخاص لايفقهوه ولايتوفرون على دراية تمكنهم من التعامل بشكل صحيح مع السلاح.
وأفاد الجيلالي، أن الحوادث التي تسجل بالمغرب بسبب بنادق الصيد تتحملها الإدارة اولا، بحيث إنها فشلت فشلا ريعا في اخراج مرسوم يحدد دليل الصيد والمعايير العلمية والقانونية لحمل السلاح، مشيرا الى ان كل من فرنسا وإسبانيا تجبر على من يرغب في حمل سلاح القنص ان يمر من مراحل مهمة ابرزها كيفية التعامل مع السلاح وكيفية حمايته من الغرباء، وايضا بحث خاص يركد. إن المعني بالأمر يتوف على مكان آمن الاحتفاظ به، مؤكدا أن ازيد من خمسة عشر سنة والجامعة تطالب الادارة بتفعيل القوانين اللازمة لحماية المواطنين.
وتابع المتحدث قائلا:” بعيدا عن جرائم القتل بسبق الإسرار في يوم من الأيام احد الصيادين خرج برفقة مجموعة كنت أتواجد معهم.. ولايفرق بين خراطيش رقم 12 و رقم 20، وخلال عملية ادخالها استغرب لعدم انسداد البندقية بالشكل الصحيح، ولحسن حظه لم يضغط على الزناد، بحيث كان ان يتسبب في حادث خطير يهدد حياته وحياته كل من كان بالقرب منه”.
وأوضح رئيس الجامعة، انه من أجل إكمال ما تبقى من وثائق حمل السلاح لابد من التوفر على رخصة الصيد التي تصاحبها عدد من الحصص التكوينية التي تمكن الصياد من ابجديات التعامل مع البندقية، بداية بكيفية استعمالها الى حين الطريقة الصحيحة للاحتفاظ بها في مكان آمن بعيدا عن الغرباء او أفراد العائلة بصفة عامة، مشددا على ضرورة تواجد صندوق آمن بمنزل الصياد لوضع السلاح والخراطيش.
واستغرب رئيس الجامعة، لمنح السلاح لبعض الأشخاص الذين يتواجدون في محيط غير آمن، قائلا:” من غير المعقول ان يكون احد هواك القنص يقطن في تجمع سكني ( السكن الاقتصادي) او بدور الصفيح ويتم تسليمه رخصة الصيد، موضحا ان الحديث هنا لاعلاقة له بالطبقة الاجتماعية وإنما للمحيط الذي يحيط بالصياد والسلاح حيث يبقى السؤال المطروح أين سيضع سلاحه بعد عودته من حولة الصيد.
