الجزائر في ورطة…الكابرانات يبحثون عن السوق الحرة لتصريف الغاز

الدار- المحجوب داسع

يواجه النظام العسكري الجزائري، أزمة عميقة في تصريف كميات الغاز التي كانت توجه للمغرب، بعد نحو أسبوع من قرار عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب.

وذكر مصدر بقطاع الطاقة الجزائري أن الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” ستتوجه إلى السوق الحرة، لبيع كميات الغاز التي كانت تتوجه الى المغرب سنويا عبر أنبوب “المغرب العربي-أوروبا”.

وتحاول العصابة الحاكمة في الجزائر إيهام الرأي العام الوطني بأن الإمدادات الكهربائية للمغرب متوقفة عن الغاز الجزائري، حيث أشار ذات المصدر الى أن المغرب كان يستهلك ما بين 600 إلى 800 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الجزائري المار عبر أنبوب المغرب العربي أوروبا.

وأمام انعدام الخيارات أمام كابرانات المنظومة العسكرية الجزائرية، يتحدث هؤلاء عن التوجه نحو السوق الحرة وليس ضمن عقود طويلة، مشيرين الى أن ” الأسعار ضمن السوق الحرة صارت مغرية للغاية في ظل أزمة الغاز العالمية، حيث وصل سعر مليون وحدة حرارية بريطانية 50 دولارا قبل أسابيع في أوروبا”.

ويمني النظام العسكري الجزائري النفس بما أسماه بـ”أزمة الغاز العالمية”، و”ارتفاع الأسعار”، لجني أرباح طائلة، رغم أن الخيارات أضحت محدودة أمام هذا النظام، خصوصا وأن المتخصصين في مجال الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية يؤكدون بأن الجزائر هي الخاسر الأكبر من عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز، حيث تعتمد 87 بالمائة من مداخيل الجزائر على تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج، و يلعب أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب دورا أساسيا في تلك المداخيل، لأنه يبقى أقل كلفة للجزائر من استعمال خطها المار عبر البحر مباشرة إلى إسبانيا.

وبالمقابل، لا يمثل الغاز سوى خمسة بالمائة من إنتاج الكهرباء بالمغرب، وذلك بعد اتجاه الرباط نحو تنويع مصادر إنتاجها الطاقي (60 بالمائة من البترول، و25 بالمائة من الفحم، و10 بالمائة من الطاقات المتجددة)، ما يعني أن الغاز الجزائري لا يشكل سوى 3.3 بالمائة من الإنتاج الوطني للطاقة.

وفي سياق متصل، أكد حسن نايت بلا، متخصص في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في ندوة رقمية نظمها موقع “الدار” قبل أيام، أن ” الجزائر هي الخاسر الأكبر من عدم تجديد عقد أنبوب الغاز”، مشيرا الى أن ” الجزائر ستجد نفسها ملزمة باستعمال البواخر من أجل تزويد اسبانيا بـ18 مليار متر مكعب من الغاز، غير أن هذه المسألة لها تكلفة كبيرة، مما سيلحق أضرارا كبيرة بالشعب الجزائري، مؤكدا أن ” قيام الجزائر بهذا الأمر يبدو أمرا صعبا بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، وطلب كبير على الغاز في العالم خصوصا في آسيا”.

وأضاف الخبير في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة أن ” الجزائر لا تتوفر على البواخر الخاصة التي ستمكنها من تزويد اسبانيا بالغاز الطبيعي، مؤكدا أن ” إسبانيا بدورها متوجسة من استعمال هذه البواخر الباهظة التكلفة”.