أخبار الدار
البرلمان يطلق نقاش مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين
الرباط: الدار
أطلقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي رافق المثير من الجدل.
وقدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المشروع أمام النواب باللجنة المذكورة، حيث اعتبر أن النص من شأنه أن يضمن ويؤمن استدامة الإصلاح، "بمثابة خارطة طريق لتنزيل مشروع الإصالح التربوي، بأهداف واضحة، وآليات دقيقة، ووفق آجال محددة".
ويأتي النص الجديد حسب الوزير ب"مجموعة من التدابير الجوهرية للإصلاح، المتمثلة أساسا في العناية بالطفولة المبكرة، من خلال إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي"، على أساس أن تشمل الإجبارية فئة أطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات في ما بعد.
إلى ذلك، تنص المادة 45 من المشروع على أن "الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء"، وهي النقطة التي أثارت الكثير من الجدل.
إلى ذلك، كشف الوزير أن المنظومة التعليمية في المغرب ستعمل بناء على المشروع الجديدعلى العناية الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والرفع من إلزامية التمدرس من 15 إلى 16 سنة، والتمكين من اللغات، من خلال إرساء هندسة لغوية ترتكز أساسا على تقوية التحكم في اللغات الرسمية، وتنمية تدريس اللغات الأجنبية الأكثر تداوال، وكذا اعتمادها كلغات التدريس.
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة ستعمل على إقرار نظام جديد للتعاقد مع القطاع الخاص حيث يلزمها النص بالتقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، وكذا بـ"الاسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك مقابل وضع نظام جبائي تحفيزي لتمكينها من المساهمة على وجه الخصوص في مجهود تعميم التعليم الالزامي".
