لأول مرة في مغرب ما بعد دستور 2011: جلسة مساءلة رئيس الحكومة يحضرها جميع الوزراء والأمناء العامون للأغلبية

الدار- تحليل

بخلاف الجلسات الشهرية للولايتين الحكوميتين السابقتين التي كانتا تعرف غياب الوزراء، و هيمنة المزايدات السياسوية العقيمة، لوحظ خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الاثنين، حضور جميع الوزراء، و الأمناء العامون للأغلبية الحكومية، وذلك لأول مرة في مغرب ما بعد دستور 2011، والذي منح لرئيس الحكومة صلاحيات مهمة في تدبير الشأن العام، و تنزيل السياسات العمومية.

ويعكس هذا الحضور حجم انتظارات الفاعلين السياسيين من التجربة الحكومية الحالية، واستعدادهم لإنجاحها من منطلق أن نجاح الحكومية الحالية هو نجاح للمغرب، والمغاربة، كما أن حضور جميع الوزراء بدون استثناء يؤكد مدى انسجام، وتلاحم، وتجانس كل مكونات الحكومة حول رئيسها للدفع قدما بالإصلاحات التي تعكف الحكومة على بلورتها في أفق البدء في تنزيلها، خصوصا في القطاعات التي تحظى بالأولوية لدى المغاربة، وهي الصحة والتعليم والتشغيل، علاوة على الاستثمار.

حضور الأمناء العامون للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي الحالي، يؤكد حرصهم على تجانس الأغلبية الحالية، مما يفند جميع الإشاعات حول عدم تجانس وعدم دعم بعض أحزاب الأغلبية لجزء من قرارات الحكومة الحالية التي لم تكمل بعد 100 من العمل.

ولاشك أن تجانس مكونات الأغلبية الحكومية يعد السبيل الوحيد والأوحد أمام أي حكومة لإنجاح قراراتها، وتنزيل إجراءاتها على أرض الواقع، بخلاف الولايتين الحكوميتين السابقيتين، اللتان عرفتا تشرذما واضحا بين الأحزاب المكونة والذي أثر سلبا على تدبير الشأن العام، وأسهم بشكل كبير في هدر الزمن السياسي في تراشق إعلامي وسياسي دفع ثمنه المواطن المغربي.

وعلاوة على حضور جميع الوزراء، والأمناء العامون للأغلبية الحكومية للجلسة العمومية للأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، تميز عرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالوضوح، والمباشرة والقوة، حيث قطع مع لغة الخشب، والعموميات، وقام بتقديم إجراءات ملموسة معززة بالأرقام والمعطيات التي ستسهم في النهوض بعدد من القطاعات الاجتماعية التي تحتاج اليوم الى إصلاح حقيقي، كما هو شأن قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.