المحكمة العليا في العراق تحدد يوم 13 دجنبر الجاري موعدا للنظر في دعوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة
حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ،يوم 13 دجنبر الجاري ، موعدا للنظر في دعوى تم رفعها للنظر فيها ، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي.
وقال مصدر قضائي عراقي ، وفق وسائل إعلام محلية ، إن ” المحكمة الاتحادية في العراق ، ستنظر في الوثائق ، والأدلة المقدمة في الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة ” .
وكان هادي العامري رئيس تحالف “الفتح ” ، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي ، والكتل الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية ، قد أكد السبت الماضي ، أن ” تحالفه مستمر في الطعن في الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية العراقية ” .
وقال العامري في مؤتمر صحفي عقده بخصوص النتائج ، إن الأجواء التي جرت فيها الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي ” لم تكن مواتية ” ، وإن ” المفوضية المستقلة للانتخابات أثبتت عدم قدرتها على إدارة الملف، وعدم أهليتها ” .
وأشار العامري إلى أن المفوضية أيضا ” لم تلتزم بإجراءاتها، وارتكبت مجموعة من المخالفات، من بينها مخالفة قانون المفوضية نفسها ، لأن اللجنة ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94 في المائة من الأصوات ، بينما ما أعلن كان يمثل 79 في المائة فقط” .
واعتبر رئيس تحالف “الفتح ” أن المفوضية ” لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج لممثلي الكيانات السياسية ، قبل إرسالها عبر وسيلة نقل ” ، مشددا على أن الأدلة التي قدمها تحالفه إلى المحكمة ” كافية فنيا وقانونيا ” .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عقب رفض النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي وأعلنت عنها ، قد قامت بإعادة فرز الأصوات يدويا خاصة في المحافظات التي واجهت اعتراضا على نتائجها الأولية ، من قبل العديد من الأحزاب والقوائم المستقلة ، ما تطلب التوجه إلى القضاء للفصل في الطعون المقدمة بشأنها.
