شوقي بنيوب: “مراسلون بلا حدود” لا تلتزم الحياد ولا نريد وصاية من أحد
الدار- خاص
في خضم الهجمات التي تشنها بعض المنظمات الحقوقية الدولية على المغرب بغية رسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الانسان بالمملكة، رسم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، الشروط التي سيتم من خلالها التعامل مع هذه المنظمات التي توصف بـ”الحقوقية” وعلى رأسها “منظمة مراسلون بلا حدود”، و “أمنيستي”، و “هيومن رايتس ووتش”.
و قال أحمد شوقي بنيوب، خلال تقديمه، لتقرير حول “الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان”، انه ” اعتذر عن استقبال وفد منظمة مراسلون بلا حدود الشهر الماضي وبالتالي لم تأتي الى المغرب، لأنه اقترح عليها من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان اعتماد قواعد لاستقاء معلومات لتقريرها، و عدم الاستماع إلى جهة واحدة في المغرب”.
وتابع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان في هذا الصدد:” المنظمات التي لم تأخذ الحياد اللازم في النزاع الإقليمي المصطنع في الصحراء المغربية، يصعب أن أتعامل معها، لأنه تقدم إلينا توصيات في الموضوع، فمن يزور الرباط أو الدار البيضاء أو العيون يجب أن يرى الوضع في الأقاليم الجنوبية، ويزور تندوف، كذلك، ولا أطلب إلا الحياد في النزاع الحاد في هذه المنطقة، وهذا أعتبره شرطا من الآن في التعامل مع المنظمات الدولية”.
وأوضح أحمد شوقي بنيوب أن ” النسخ الأولى من تقرير الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الانسان، كانت تستعرض كذلك، ما تقوله منظمة “أمنيستي” و”هيومن رايس ووتش”، إلا أنه تم استبعاد هذه المنظمات الدولية في النسخة الأخيرة من التقرير، حتى يكون “حوار الاستعراض مغربيا مغربيا”، مبرزا أن ” المغاربة هم، الذين يعرفون كلمة السر في القضايا المثارة، لا نريد وصاية ولدينا ما يكفي من النضج”.
وبالمقابل، كشف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان بأنه سيصدر تقريرا مفصلا يتضمن التفاعل مع ما تصدره المنظمات الحقوقية الدولية حول أوضاع حقوق الانسان في المغرب، شهر يونيو المقبل، قائلا في هذا الصدد :” أفضل تقريرا منفصلا، ولست متحمسا لبلاغات التنديد بالمنظمات الدولية”.
وسبق للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن أعلن في تاسع نونبر الماضي عن إطلاق مبادرة “الاستعراض الخاص”، التي “تتوخى كعملية، إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية، تنصب من حيث الجوهر، على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها”.
