الدار- خاص
أقر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتأثر القطاع السياحي بالمملكة بالقرارات التي يتم اتخاذها من طرف السلطات بين الفينة و الأخرى”.
وأكد بايتاس، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن “الباعث وراء القرارات التي تتخذها السلطات المغربية هو تجنب الوقوع في انتكاسة وبائية، مشيرا الى أن ” من مسؤولية الحكومة حماية الأرواح وتفادي الوقوع في انتكاسة وبائية بعواقب وخيمة، و بقرارات سيصعب على المواطنين تقبلها”.
وعلاقة بملف التعليم، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود اكتظاظ في المؤسسات التعليمية في عدد من المناطق، و مشاكل أخرى، مبرزا أننا ” لسنا راضين على وضعية التعليم العمومي في بلادنا، مما يقتضي سن إصلاحات شمولية باستحضار بعض النقاط التي تتطلب تدخل فوري وعاجل”.
وأضاف بايتاس أن ” ميزانية قانون المالية لسنة 2022 فيه زيادة مهمة لقطاعين مهمين، الصحة والتعليم، ويهم بناء مؤسسات تعليمية جديدة، و الاستثمار أكثر في المدارس الجماعاتية”.
وبخصوص الباعة المتجولين، و القطاع غير المهيكل، أكد الوزير أن ” هذا القطاع يتطلب سن سياسات عمومية، مشيرا الى أن ” الحكومة انطلقت بعدد من الإجراءات ستمكن من إدماج القطاع في شموليته، بمن فيهم الباعة المتجولين، من خلال خلق برنامج “فرصة” بداية السنة المقبلة، و هو عبارة عن دعم مالي موجه بالأساس للباعة المتجولين لمساعدتهم في الدخول الى النسيج الاقتصادي، وعدد من الإجراءات الأخرى، من قبيل ” المقاول الذاتي”، والمجهودات الأخرى التي تقوم بها قطاعات أخرى مثل قطاع التجارة، و الصناعة”.
