لوموند الفرنسية: الجزائر تعرقل حل نزاع الصحراء و استفزازات الكابرانات تهدد الاستقرار

الدار- ترجمة بتصرف

كتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن التوتر غير المسبوق بين المغرب والجزائر، الذي تسبب فيه كابرانات النظام العسكري الجزائري، قد يقود المنطقة الى ما لا تحمد عقباه، في ظل تشبث المغرب بعدم الدخول في أي مواجهة مفتوحة”.

وأبرزت الصحيفة الفرنسية أن “النظام العسكري الجزائري قام شهر غشت 2021، بقطع العلاقات مع المغرب، وهدد بشن حرب على المملكة المغربية”، مشيرة الى أن “الرباط لا نية لها في الدخول في مواجهة ستكون كارثية من نواحي كثيرة”.

وأضافت “لوموند” أن “الجزائر ظلت منذ عقود تدعم ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية، وتعيق التوصل الى حل متوافق عليه بشأن النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، وكذا تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة، لسنتين منذ استقالة الألماني كوهلر، كما قامت عصابات الكيان الوهمي في شهر نونبر 2020، بخرق وقف إطلاق النار من خلال عرقلة الحركة التجارية بمعبر الكركرات”.

ورغم أن “الجزائر، تضيف الصحيفة الفرنسية، “تمتلك حتى الآن أول ميزانية عسكرية في القارة الأفريقية، قُدرت في عام 2020 بنحو عشرة مليارات دولار، الا أن المغرب يسير نحو تجاوز هذه الميزانية في سنة 2022، لتصل الى 12.8 مليار دولار”.

وأكدت ذات الصحيفة أن ” النظام العسكري الجزائري حاول استغلال الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل وأمريكا، للعزف على وتر “التطبيع”، و “المزايدة على المغرب بورقة “القضية الفلسطينية”، مشيرة الى أن ” قضية الصحراء تحظى بإجماع في المغرب من مختلف شرائح وحساسيات المجتمع المغربي، وحتى من يصنفون ضمن المنتقدين للسلطة”.

وأوضحت صحيفة “لوموند” أن ” النظام العسكري الجزائري واصل استفزاز المغرب، من خلال اتهامه بالضلوع في اغتيال ثلاثة جزائريين في “قصف” لشاحناتهم التي كانت تؤمن الربط بين موريتانيا وجنوب الجزائر، وهو ما ردت عليه الرباط بالنفي.

وخلصت ذات الصحيفة الى أن ” كل المبررات التي يحاول كابرانات الجزائر إيرادها محاولة فقط لدفع المغرب نحو الدخول في مواجهة عسكرية، وهو ما لا يرغب فيه المغرب، الذي اختار سياسة ضبط النفس بعيدا عن منطق الاستفزازات”.