أحزاب الأغلبية الحكومية تتحد للحد من ارتفاع الأسعار وإنقاذ المغاربة من “الإرث الثقيل” للحكومات السابقة

الدار- تحليل

أبان زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد اجتماع الأغلبية، عن حس من المسؤولية تجاه موجة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وهو ما بدا جليا خلال الكلمات التي ألقاها كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، و عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وخلال الندوة الصحافية أجمع قادة أحزاب الأغلبية على أن الحكومة لا تتنصل من مسؤوليتها تجاه ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وأنها ماضية في اتجاه جملة من الإجراءات للتخفيف من هذا الارتفاع، مؤكدين بأن المسؤولية تقتضي الاعتراف بأن هذا الارتفاع يعزى الى سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار البترول، و اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب على المواد الأساسية.

كما شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمته على أن ” الحكومة ستواصل التواصل مع المواطنين المغاربة لتزويده بكل المعطيات الصحيحة بشأن الوضع الاقتصادي الحالي بالمغرب، المتسم على الخصوص بموجة الجفاف، وتداعيات جائحة “كوفييد19″ على الاقتصاد الوطني، و السياق الدولي الصعب، مؤكدا في هذا الصدد على أن ” الحكومة حريصة على قطع الطريق أمام كل الأخبار الكاذبة بهذا الخصوص”.

وعكس ما كان معمولا به خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، التي قال عنهما عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، انهما خلفتا “ارثا ثقيلا” يجني المواطن المغربي نتائجه السلبية، اليوم، تحملت أحزاب الأغلبية الحكومية بقيادة حزب “الحمامة” مسؤوليتها، ونظمت هذه الندوة الصحافية لتسليط الضوء على الوضعية التي تمر منها البلاد، المتأثرة بسياق إقليمي صعب، دون أن يعني ذلك بأن الحكومة ستظل مكتوفة الأيدي، بل كشف عزيز أخنوش بأنه سيتم في مستقبل الأيام اتخاذ جملة من القرارات لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، و أسعار المحروقات”، مشددا في الآن ذاته على أن الحكومة ستواصل دعم أسعار الكهرباء، و السكر، و الخبز في اطار صندوق المقاصة.

ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، تحديد نسبة الضريبة المطبقة على المواد البترولية السائلة في 10 في المائة مقابل 20 في المائة في الدول المجاورة، كما فتحت الحكومة نقاشا مع القطاعات المهنية العاملة في قطاع النقل، باعتباره من أكثر القطاعات المتأثرة، لكي يتم الوصول إلى الحلول التي يجب أن تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة الارتفاعات.

كما كان جليا خلال الكلمات التي ألقاها كل من عزيز أخنوش، و نزار بركة، و عبد اللطيف وهبي، حرص أحزاب الأغلبية الحكومية على تدبير الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في اطار الانسجام، و التضامن الحكومي، عوض نهج سياسة الهروب الى الأمام، و التراشقات الإعلامية العقيمة، كما كان سائدا طيلة عشر سنوات الماضية من التدبير الكارثي للشأن الحكومي، فالأزمات تواجه بالتضامن والانسجام الحكومي، وليس بسياسة التنصل من الوعود و المسؤولية.

اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية، وحرصها على التواصل مع المواطنين المغاربة من خلال الندوة الصحافية، يؤكد حرصها على تفعيل شعار “التواصل الحكومي” الناجع الذي عرفته الحكومة منذ أول يوم لتنصيبها، وهو ما يتجلى في الندوات الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، الذي يحرص على إشراك وزراء من قطاعات حكومية أخرى في هذه الندوة الأسبوعية من أجل تقديم معلومات ومعطيات أوفى حول تدبير الشأن الحكومي.

هذا النهج، اتضح في الندوة الصحافية الأخيرة، التي أوضح خلالها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن ” الدعم المستمر الذي تخصصه الدولة لدعم المواد الاستهلاكية حالَ دون تضرر المواطنين من زيادة الأسعار بشكل أكثر حدة مما عليه الآن”.

واذا كانت مسؤولية تدبير الشأن العام لا تعفي الحكومة الحالية من ارتفاع أسعار المحروقات، وبعض المواد الغذائية، فان الموضوعية تقتضي أيضا التأكيد على أن المغاربة عاشوا عشر سنوات عجاف قاحلة، ضاع فيها الأمل وغابت فيها التنمية، مررت فيها قرارات ألهبت جيوب المواطنين المغاربة، وقضت على قدرتهم الشرائية.

عشر سنوات عوض أن تكون حبلى بالإصلاحات، والقرارات الجريئة، كانت حبلى بالخطابات الشعبوية، ودغدغة العواطف واللعب على وتر الدين، ولبوس النزاهة والبراءة والطهرانية، والنتيجة يحصدها المواطن المغربي، في الوقت الحالي، وهو ما أكده عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الثلاثاء.