الأردن…رؤية الملك عبد الله الثاني تضع المواطن الأردني في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الدار- خاص

بتعليمات من الملك عبد الله الثاني، دشن الأردن اصلاحات اقتصادية عميقة ستطال مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، بما يمكنها من تجاوز الصعوبات والتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا التي طالت غالبية القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، يحظى البرنامج الإصلاحي، الذي تعمل المملكة الهاشمية الأردنية على تنفيذه، بتعليمات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، بالرعاية اللازمة، حيث رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، ملامح المستقبل للبلاد.

و أكد الملك عبد الله الثاني في الرسالة :” نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”، مضيفا :” نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار”.

ويستند الأردن في “خارطة الإصلاح”، التي يعمل على تنفيذها، على مقومات وركائز عديدة، منها الموقع الجغرافي، وصناعة متطورة تصل 140 سوقا حول العالم، وزراعة على مدار السنة، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، كلها مسنودة بحالة فريدة من الاستقرار والأمن.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وايمانا منه بدور الإصلاحات الاقتصادية في الدفع قدما بعجلة التنمية في البلاد، وجه الديوان الملكي للبدء بـ”تنظيم ورشة عمل وطنية” تضم أصحاب الخبرة الاقتصادية وبالتعاون مع الحكومة، لـ”وضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة”.

وشدد الملك عبدالله – في رسالة وجهها إلى الأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين – أن هذه الرؤية تهدف إلى “إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام”، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل، و”توسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن”.

وتنكب الحكومة الأردنية بتعليمات من الملك عبد الله الثاني، على وضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه الرؤية الملكية في كل القطاعات، تضمن اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتغلب على المعوقات، و الهدف هو أن تسهم هذه الآلية في “ضمان الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى.

وستخضع هذه الآلية، كما جاء في كلمة العاهل الأردني، لمتابعته الشخصية “لتشكل الرؤية الوطنية الشاملة وما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، بحيث تبنى على ما أنجزته سابقاتها، فيتواصل الإنجاز وتتحقق ثماره إصلاحات شاملة وخدمات فاعلة، وتطورا اقتصاديا وإداريا، وفرص عمل.

وتضع هذه الرؤية التي وضع أسسها الملك عبد الله الثاني، المواطن الأردني في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شدد على أن ” تنفيذها يتطلب جهودا مكثفة تبنى على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين.

وينضاف هذا الإنجاز، الى الانجازات الكبيرة التي تحققت في الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهتها المملكة، حيث عمل منذ تسلمه سلطاته الدستورية على تحفيز روح الابداع والريادة ودعم اقامة علاقة تعاون ومشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستثمار المنعش للشغل.

كما تعدت هذه المنجزات الاقتصادية، المجال الاقتصادي، لتشمل مبادرات استهدفت تحقيق التنمية الشاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومواكبة الثورة التكنولوجية والتعليمية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم قطاعي الشباب والمرأة.