ماهي مكاسب الإمارات والمنطقة بعد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟

الدار- تحليل

باعتماد مجلس الأمن صباح أول أمس الاثنين للقرار 2624 (2022)، الذي يصنف جماعة الحوثيين، المعروفة بجماعة أنصار الله، ب”جماعة إرهابية”، تكون الامارات العربية المتحدة قد كسبت المعرفة ضد الجماعة الإرهابية.

وبالرجوع الى التفاعلات، وردود الفعل العربية و الدولية، التي خلفتها الهجمات الإرهابية الآثمة التي استهدفت الامارات، مؤخرا، يمكن التأكيد على أن هذا القرار الأممي لجلس الأمن الدولي يعد صفعة قوية للميليشيات التابعة لإيران وانتصارا للدبلوماسية الإماراتية في الوقت ذاته، والتي تميزت بالحكمة والتبصر، وتغليبها لمنطق المصلحة الأمنية الإقليمية على حساب استفزازات الجماعة.

القرار، الذي اقترحته الإمارات، يوسع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها، حيث أقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

فماهي الأبعاد التي يكتسيها هذا القرار؟ وأين تتجلى الدبلوماسية الإماراتية بهذا الخصوص. من المؤكد أن هذا القرار الأممي يمثل صفعة قوية لمليشيات الحوثي الإرهابية، و سوف يحاصر الدعم الإيراني للانقلابيين”، كما أنه سيحاصر، كذلك، أي شركات ودول يثبت تهريبها أو توريدها سلاحا للحوثي.

أما الدبلوماسية الإماراتية فتتجلى في كون أبوظبي تمكنت بفضل دبلوماسيتها المتزنة وحنكتها السياسية من إصدار هذا القرار بمجلس الأمن، مما يمثل خطوة مهمة ورسالة واضحة ستحد من إرهاب الميليشيات وتمنع الدعم المالي والعسكري الإيراني لها.

ورغم الانتقادات التي وجهتها ايران، ومحور الممانعة الى الامارات جراء هذا القرار، فقد خلف هذا القرار، ردود فعل إيجابية، حيث رحبت الحكومة اليمنية، في هذا الصدد، بتصنيف الميليشيات الحوثي جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن.

وأشارت الحكومة اليمنية الى أن ” هذا القرار سيحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

أما تقديم الامارات للمصلحة الأمنية الإقليمية من خلال استصدار هذا القرار الأممي فيتجلى، في كونه القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية، وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، كما أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.

توقيت مناسب ذلك، الذي جاء فيه هذا القرار الأممي، حيث يأتي بعد نحو شهر من إصدار مجلس الأمن الدولي في 21 يناير بيانا دان بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات، كما أنه من ناحية أخرى تتويج لجهود إماراتية على أكثر من صعيد لوضع حد لإرهاب جماعة الحوثي ومموليها، ناهيك على أن القرار يأتي بعد نحو خمسة أيام من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.