التوحيد والإصلاح ترفض القانون الإطار بدعوى “خرقه للدستور”

الدار/ عفراء علوي محمدي

أعربت حركة التوحيد والإصلاح، في بيان لها، عن رفضها المصادقة على القانون الذي من شأنه، حسب تعبيرها، "المساس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة العربية".

ونددت الحركة، في باين لها أصدرته اليوم الأحد، توصل موقع الدار بنسحة منه، تركيز القانون على تدريس بعض المواد العلمية باللغة الأجنبية، "ما يتنافى مع معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس"، على حد تعبيرها.

وطالبت الحركة بضرورة وجود "انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك"، محملة كامل المسؤولية للفرق البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان في مخالفت مقتضيات دستور 2011 "الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية".

يشار إلى أن الحكومة أعلنت على تنظيم دورة استثنائية لمناقشة مشروع القانون الإطار في أبريل القادم، فضلا عن قوانين أخرى كمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات، والقانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بسبب التشنجات وعدم التوافق الذي يطبع مكونات الأغلبية في الغرفة التشريعية، التي تحول دون الحسم في هذه المشاريع التي لم تبرح طاولة النقاش منذ شهور.