بنشعبون والجواهري يصادقان على مخطط الحكامة الاستراتيجية للشمول المالي

الدار/ عفراء علوي محمدي

عقد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين فاتح أبريل 2019، أول اجتماع للمجلس الوطني للشمول المالي، صادق فيه على مخطط الحكامة الاستراتيجية، كما تم تعيين عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، رئيسا للجنة الاستراتيجية للمجلس.

كما تقررت، في الاجتماع المغلق الذي شارك فيه مجموعة من المسؤولين، والذي يأتي بعد عرض وزير المالية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على مجلس الحكومة يوم 31 يناير 2019، (تقررت) المصادقة على تنظيم يوم توعوي لتقديم استراتيجية لفائدة جميع الفئات المعنية في القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين.

وذكر الوزير بأن نجاح هذه التحديات يتطلب مشاركة وتفاعل جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وعليه، صادق المجلس الوطني للشمول المالي على المخطط الاستراتيجي، كما عين والي بنك المغرب رئيسا للجنة الاستراتيجية.

في هذا السياق، قال بنشعبون، إن "الوزارة ناقشت الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للشمول والإدماج المالي"، واجتماع اليوم جاء من أجل "تباحث سبل تطبيق وتفعيل هذه الاستراتيجية، والغاية منها هي وضع خارطة طريق لتحقيق مجموعة من الأهداف على المدى القريب والبعيد".

وزاد بنشعبون، في تصريح لموقع "الدار"، أن الاستراتيجية تستهدف بالأساس مجموعة من الفئات الهشة، وهي غير مندمجة كليا في المعاملات المالية، لعدم اندماجها اجتماعيا، وعلى رأسها "فئة الشباب والنساء والمواطنين في العالم القروي والشركات والمقاولات الصغيرة جدا"، مسجلا أن المجلس "سيعتمد فرق عمل لإدماج جميع هذه الفئات، من خلال حكامة مالية تعتمد على تسهيل انخراطها للاستفادة من الخدمات المالية المتاحة، ومن ضمنها الخدمات الأساسية والبنكية".

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من النقاط أبرزها "الاعتماد على الاستعمال المكثف للواجهات الحديثة، والغرض من ذلك التسريع من وثيرة الإدماج وتخفيض التكلفة بالنسبة للمواطنين في ما يتعلق بالخدمات، وإعادة الهيكلة فيما يخص جمعيات القروض الصغرى، وفيما يتعلق بالتأمين الفلاحي والتأمين المصغر، كذلك تشجيع المنتوجات وتوزيعها عبر القنوات الكلاسيكية، ذات التكلفة المخفضة، فضلا عن توفير عدد من الخدمات الأخرى".

من جهته، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن العمل على هذه الاستراتيجية "بدأ، بالنسبة لبنك المغرب، منذ 2007، من خلال توفير الشبابيك البنكية، والميكيرو كريدي، المقاولات الصغيرة، لكن هذه الأمور لم تكن آنذاك منظمة، ونحن اليوم بصدد تقعيدها من خلال هذا المجلس".

وأكد الجواهري، في تصريح للصحافة، على هامش الاجتماع، أن هذه الاستراتيجية "ستعمل على تغطية مجموعة من المناطق، وستهتم بالمقاولات الصغيرة جدا، والأفراد الذين لا يستطيعون ولوج الخدمات المالية، كما ستهدف العالم القروي بصفة عامة"، مؤكدا أن هذا ما سيسهر عليه المجلس ككل للوصول إلى نتائج مرضية، أجل المصلحة العامة للبلاد".

وعرف الاجتماع مشاركة مجموعة من المسؤولين، أبرزهم كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاسثمار، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرياميل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك الرساميل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الضغرى، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الفديرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وأيضا رئيسة الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع.

وقد تم تحديد الرافعات الرئيسية للاستراتيجية في تسريع تطوير نماذج بديلة تتكيف مع خصوصيات السكان خاصة النساء والشباب والسكان القرويين والشركات الصغيرة جدا، وتدعيم دور النموذج الكلاسيكي في تعزيز الشمول المالي، وتعزيزالأدوات لفهم مخاطر الفئات المهمشة بشكل أفضل، فضا عن تهيئة الظروف لاستخدام أكبر للمنتجات المالية.

ويذكر أن الاستراتيجية وضعت بمبادرة مشتركة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، وذلك في إطار نهج تشاركي، يهدف إلى "تحديد رؤية مشتركة وتوجهات وطنية للحد من أوجه التفاوتات التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بالولوج للخدمات المالية".