البنك الافريقي للتنمية يشيد بجهود المغرب لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

الدار- ترجمات

أكدت البنك الإفريقي للتنمية ان  السلطات المغربية تقوم بجهود جبارة لزيادة  قدرة  الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية.

وأشار البنك في تقرير له، الى أن “بنك المغرب تدخل بصعوبة في سوق الصرف الأجنبي على الرغم من خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2020 و 50 نقطة أساس أخرى إلى 1.5٪ في يونيو 2020.

وأضاف التقرير أنه ” على مدى العقد الماضي، تحسن المغرب بأكثر من 50 يضع موقعه في تصنيف مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث احتل  في عام 2020، المرتبة 53 من بين 190 دولة.

وتوقعت المؤسسة المصرفية الافريقية،  أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالغرب ليصل  إلى 4.5٪ في عام 2021 مع تعافي الاقتصاد من الانكماش الحاد وازدهار القطاع الفلاحي، مشيرا الى أنه ” خلال الربع الثالث من عام 2020، انتعشت صادرات قطع غيار السيارات والفوسفاط ومشتقاته، ومن المتوقع أن تزداد قوة على المدى القريب مع تحسن الطلب العالمي، ومن المرجح أن يعوض ذلك أي ضعف مستمر في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتقلص العجز في الحساب الجاري والمالية العمومية، بينما سيظل الضغط التضخمي منخفضًا، معرجا على تقرير النموذج التنموي الجديد، وآفاقه المستقبلية الواعدة”.

وتابع البنك الافريقي للتنمية أن ” المغرب حصل بسرعة على تمويل طارئ من المانحين، بما في ذلك 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و 460 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للتخفيف من تأثير الوباء، كما أصدر بنك المغرب في شتنبر 2020، أيضًا سندات بقيمة مليار يورو. عززت هذه التدفقات من احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تكفي لتغطية حوالي 8.1 شهر من الواردات وثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير، متوقعا  أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد، لتصل إلى 70٪ بحلول عام 2025.