والي بنك المغرب لتجاوز أزمة الجفاف و ارتفاع الأسعار لا نحتاج قانون مالية تعديلي

الدار/ أحمد البوحساني

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الإداري الأول للبنك في 2022، انه لا حاجة للمغرب حاليا إلى إقرار قانون مالية تعديلي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعرفها البلاد . موضحا أن أن معطيات قانون المالية الحالي تتيح للحكومة إمكانية التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، سواء تعلق الأمر بالنفقات العمومية أو بالمداخيل.

وأوضح الجواهري في معرض حديثه هذا ، ان العوامل المساعدة على تخطي هذه الظروف متوفرة ، من بينها تسجيل فائض في التمويلات المبتكرة المتاحة والتي كانت في حدود 12 مليار في قانون المالية ، لكن التوقعات تشير إلى تجاوز 20 مليار درهم أي أن هناك 8 مليارات درهم إضافية.

إضافة إلى ارتفاع مداخيل المؤسسات العمومية بنحو 4 مليارات درهم، خصوصاً المكتب الشريف للفوسفاط ، بسبب ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق الدولية.

كما أكد والي بنك المغرب، أن هذه المداخيل الإضافية ستمكن من تغطية ارتفاع النفقات، بالاخص المتعلقة بصندوق المقاصة، والمتوقع تجاوزها 20 مليار درهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المدعومة.

وأشار الجواهري كذلك إلى إمكانية استعمال جزء من الفائض في تمويل البرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف، وكذا برنامج إنعاش القطاع السياحي .

للتذكير فقد كانت الحكومة ، نفت احتمال اللجوء إلى مشروع قانون مالية تعديلي أو تجميد بعض نفقات الاستثمار بهدف مواجهة ارتفاع نفقات الدعم ، بعد زيادات أسعار الغاز والقمح في السوق الدولية .